تستعد هذه الأيام الوزارات والمؤسسات المختلفة التابعة للدولة باعداد ميزانياتها المقترحة للعام ٢٠٢١ تمهيدا لتقديمها ورفعها الى وزارة المالية لاعتمادها واجازتها بصورتها النهائية. وانتقد د. ياسر العبيد السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة الفترة الانتقالية خلال العام ونصف الماضي في مواجهة الأزمات الاقتصادية مشيرا الى الاهمال الكبير الذي لحق بالقطاعات المهمة (القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي) مبينا أنها من الاسباب التي أضعفت القوة الانتاجية واضعفت الصادرات مشيرا بأن الفترة الأخيرة شهدت تراجع كبير في القطاع الزراعي خاصة في محصول (الصمغ العربي ،والقطن ،والذرة ) الذي كان يتميز بها السودان عالميا
وأشار العبيد إلى أن عملية التنمية تحتاج إلى خلق برامج قوية لرفع القدرة الإنتاجية وبالتالي دفع قوة الصادرات لتعود على الخزينة العامة بالنقد الأجنبي ومن خلاله يتم إحداث التنمية ودفعها بمشروعات خاصة وعامة علما بأن مشروعات التنمية الإقتصادية في الموازنة دائما معطلة لفترات طويلة ويتم تخصيص الموارد والبنود لها ولا يتم إحداث تنمية حقيقية في مجال الإنسان والمجتمع وشدد العبيد على ضرورة عمل دراسة عميقة خاصة من الوزارات والقطاعات المعنية منها إستحداث مراكز بحوث ومعامل والبحث العلمي والابحاث المختلفة الخاصة بالطاقة والمعادن والابحاث الجيولوجية وتهيئة البنية التحتية لزيادة الإنتاج وتهيئة الصادر وجلب التقانات وبيوت الخبرة وعمل دراسة كاملة في المشروعات الزراعية ومعرفة ماذا تحتاج الاسواق العالمية والبورصات العالمية للسلع والمنتجات في المحاصيل والفواكه كذلك لابد من دراسة تكلفة الإنتاج والطاقة والرى والأسمدة والتقاوى حتى تستطيع صادرات السودان أن تنافس في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية ،كذلك دعم التقانات من قبل الدولة وخفض الجمارك ،أو جعلها معفية كليا لأنها تعظم الارباح والفوائد وتفرد الخزينة العامة بالنقد اجنبي بجانب مراجعة التمويل المصرفي وكلفة التمويل والإستثمار من قبل البنك المركزي ،وتمويل الإنتاج والعمل التجاري عبر المصارف المختلفة وبتقليل تكلفة التمويل بصورة جادة وربطها ومقارنتها بسعر العائد العالمي بالاضافة الى محاربة التهريب ووضع حزمة من السياسات والقرارات والتشريعات والحوافز لينهض قطاع الصادر
وأشار العبيد الى أن عائد الصادرات ضعيف ولا تستطيع الدولة سداد الدين وهو لا يتجاوز ال4مليار . وأشار الى ان هناك عجز مازال يسدد من إستدانات داخلية، مضيفا بأن مسألة الدين الخارجي مسألة ستظل موجودة مالم نزيد القدرة الإنتاجية في القطاعات الحقيقية
ويرى عاطف الشريف صحفي وباحث بمركز الرضا للتطوير المعرفي أن اعلان الحكومة الانتقالية نفسها انعدام الموارد المتعلقة بموازنة ٢٠٢٠وهي في نفس الوقت تعد فيها بزيادة الفصل الأول فيما يخاص بمرتبات العاملين اضافة الى مشاريع التنمية الأخرى في موازنة العام ٢٠٢١بأنها تناقض كبير بما يجعلنا نؤكد أن ذلك كله محض دعاية سياسية ليس الا ، وليس لها موارد حقيقية على أرض الواقع سوى على الورق وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية المأزومة بالبلاد. ويرى المراقبون مع اقرار وزيرة المالية بعدم وجود موارد مالية بالوزارة ،لم تقدم الحكومة أي حلول ملموسةبشأن الحصول على الموارد المالية لتطوير وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد فقط ما اتجهت نحوه من طباعة نقود اضافية الأمر الذي فاقم من حجم التضخم
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
