أقر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بوجود خلل في إدارة ملف أزمة الوقود لارتباطه بالفساد والتهريب، وقطع بعدم وجود أي اتجاه لحل لجنة إزالة التمكين وتعويم الجنيه السوداني مُقابل العملات الأجنبية، وأكد أنه لا مانع من إقرار سعر صرف مرن مُدار، لجهة أنه ملائم لظروف البلاد الاقتصادية، وقال إنهم يطمحون لقيام وضعٍ لا يسمح باستغلال الدين في السياسة وقال حمدوك في لقاء بتلفزيون السودان أمس، “إن أكثر ما يُؤرِّقني شكراً حمدوك ونظرة الشعب لي بأنّني المُنقذ” وأكّد أنّ حكومة الفترة الانتقالية قائمة على الشفافية والوضوح
وفي الجانب الاقتصادي، قال “إن الذهب لديه إمكانية لمُعالجة شُح النقد الأجنبي ولكنه واجه مُشكلة كبيرة، من بينها التهريب ونعمل على حلها حالياً”، وعدّد حمدوك مزايا ما وصفه بالاقتصاد “البراغماتي”، وأوضح أنه يعني عدم اتّباع برنامج للبنك الدولي بصورة كاملة، وقال “نُريد التوافق على برنامج اقتصادي نَفَصِّلو على قدر راسنا”، وأكّد أنّ الحكومة اتفقت مع البنك الدولي على رفع الدعم عن سلعتين والإبقاء على دعم (6) سلع أخرى، وأشار إلى تجربة فيتنام مع البنك الدولي، ونوّه إلى أنّها حقّقت معجزات عملت على تخفيض الفقر، وأشار إلى أن 40% من الوقود يُهرّب للخارج، وأكد أن الحكومة تركز على دعم الصحة والتعليم من خلال البرنامج الاقتصادي، ونوه إلى أنّ الحكومة منذ إعلانها تشتكي بصورة مُستمرة حول الموازنة والتوافق على برنامج اقتصادي، وقال “غير أن ذلك لم يتم”
وفي جانبٍ آخر، أعلن حمدوك أن الحكومة تتّجه لفتح التمويل الزراعي لكل المصارف وأن لا يقتصر على البنك الزراعي فقط لسد الفجوة، وأشار إلى الإهمال الذي تعرّضت له البحوث الزراعية ووقاية النباتات من النظام البائد، وقال “لسنوات لم نستطع إنتاج بذور جديدة ولا بُدّ من الاهتمام بالبحث العلمي لإنتاج عينات من القمح تتحمّل الجفاف وتطوير الإنتاج الزراعي وخلق المناخ عبر مُؤسّسات زراعية”، وأضاف “هذا العام كانت لدينا ملحمة للقمح ونجحنا في إنتاج غير مَسبوقٍ وهذا دليلٌ إنه إذا عملنا مع بعضنا البعض سنُحقق نجاحات غير مسبوقة”
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أنه ليس هنالك اتّجاهٌ لحل لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال، وأضاف أن اللجنة تُعد من أميز إنجازات الثورة بما حقّقته، وأشار إلى أنّ جزءاً من الموارد التي وفّرتها اللجنة تمّت الاستفادة منها في عدد من الجوانب، من بينها درء آثار السيول والفيضانات، وأوضح حمدوك أن السلام يتم في ظروف إقليمية ودولية معقدة، ما يمثل تحدياً في إمكانية تنفيذ متطلبات السلام، وقال “لكننا واثقون بقدرتنا على تنفيذ المتطلبات”، وأكد أنه يمثل دفعاً للفترة الانتقالية، ونوه إلى أن إسقاط صوت البندقية ظل حلماً لكل السودانيين، وأوضح أن مخرجات لقائه مع الحلو بأديس أبابا مثلت خارطة طريق لمُعالجة المشاكل العالقة في ملف التفاوض بين الحركة الشعبية والحكومة
وحول سؤالٍ عن الاتّهام الذي وجّهه له عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بالخروج عن مؤسسات الدولة بعد توقيعه اتفاقاً إطارياً مع عبد العزيز الحلو بأديس أبابا؛ ردَّ حمدوك بقوله “إنّ ما يُنظِّم مهامه كرئيس للوزراء، أتت به ثورة عظيمة هي الوثيقة الدستورية، وأعطت الحكومة التنفيذية إدارة ملف السلام”، وأضاف “تصور وجود شخص يوزع لمن يستحق ولمن لا يستحق، تصوُّرٌ قاصرٌ”، وأكد حمدوك أنّهم يطمحون لقيام علاقة قائمة على الاحترام المُتبادل بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة، وأشار إلى أنّهم يُريدون وقاية البلاد مصير ما حدث لشعوب حولها، وأضاف “أي شخص يتصور إدارة البلد بواسطة فصيل واحد واهمٌ”، وقال إنّ الاتجاه لزيادة عدد الوزارات لاستيعاب الجبهة الثورية المقصود منه تحسين الأداء، وأوضح أن ما تم من دمج لبعض الوزارات خلق إشكالاً في تحديد الصلاحيات والتناغم، وأكد حرصهم على قيام المجلس التشريعي، لجهة أنه يمثل رقيباً على أداء الحكومة، وقال “وجود لجان المقاومة في التشريعي يُحصِّن الثورة، لكن المعني بقيامه هي الحاضنة السياسية”، وأشار حمدوك إلى أنهم كجهاز تنفيذي ليس لديهم يدٌ على القضاء، وأكد طموحهم لتحقيق فصل بين السلطات الثلاث، لكنه أوضح أن تقارير النائب العام أكدت أنّ هنالك أكثر من (17) قضية تُقدّم للمحاكم هذه الأيام
المصدر : الصيحة