قطع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير بأن تحرير أسعار الوقود من قبل الحكومة لم يحقق أي تحسن اقتصادي في الوفرة أو انخفاض سعر الصرف. وقال د. الناير في حديث صحفي أن خطوة وزارة الطاقة باعلان الوقود التجاري ورفع الدعم كليا والسماح للشركات للتنافس لم تحقق الوفرة المطلوبة في المحروقات وانتقد بشدة اقدام الحكومة على التحرير دون أن يقابله معالجات اقتصادية تحقق وطأة الانعكاسات السالبة.
وتوقع د. الناير حدوث المزيد من الضغوطات جراء ارتفاع الأسعار بسبب عدم ثبات سعر الصرف وانهيار العملة الوطنية. واعتبر الناير أن ما حدث للمحروقات من تحريرها كليا بوجود سعرين ( خدمي وآخر حر ) غير صحيحة ولم تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني مشيرا الى أن رفع الدعم الذي تم في ابريل الماضي لم يحقق أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد السوداني مضيفا بأن الخطوة التي تمت مؤخرا لم تحقق أيضا أي تحسن ولم تحقق الوفرة المطلوبة مبينا أن مشكلة المحروقات تكمن في توفر النقد الأجنبي لافتا الى ان زيادة الأسعار بالعملة المحلية لم تجدي بشيء ولن تحل قضية وفرة المحروقات بقدر ما هي تعالج قدر من عجز الموازنة وتوفر موارد للموازنة بصورة اساسية. ورأى الناير أنه كان بالامكان أن يسهم قرار تحرير الوقود بتحقيق نتائج ايجابية بالسعر العالمي ولكن بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي متمثلا في استقرار سعر الصرف وخفض المعدل المناسب مشيرا بأنه اذا كان السعر العالمي ٤٠ وارتفع ٤٢ أو ٤٤ الأثر على لتر البنزين أو الجازولين يكون ضعيف جدا واذا حصل تراجع لأسعار الوقود عالميا من ٤٠ الى ٣٨ دولار للبرميل ويمكن يحصل انخفاض ضعيف ب٥ قروش او ١٠ قروش بالتالي لا تتأثر القطاعات الأخرى (قطاع النقل والمواصلات) ولا يتأثر الاقتصاد بل يحدث انخفاض يستفيد منه المستهلك بشكل كبير جدا. واعتبر الناير الى أن ما حدث في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والتداول المستمر لقيمة العملة الوطنية مشكلة حقيقية ورأى أن ذلك سيؤثر في أسعار البترول عالميا وسعر الصرف داخليا. ووصف خطوة السماح منح للشركات المستوردة للوقود بتحديد متوسط اسعار سعر الصرف في السوق الموازي بالخطرة.
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
