مع اقتراب موعد صيانة مصفاة نفط الخرطوم الذي يتم بصورة دورية كل عام تزايدت المخاوف وسط المواطنين من أن ذلك سيؤدي إلى تضاعف أسعار المحروقات والخبز والسلع الأساسية بشكل كبير وبالتالي سيلقي بظلال سالبة على حياة الناس ومعاشهم. وأوضح الخبير والمحلل الاقتصادي د. ياسر العبيد في تصريح صحفي بأن مسؤولية أزمة الوقود والمحروقات مسؤولية وزارات (الطاقة والتعدين، الصناعة والتجارة والمالية). لافتاً إلى أن هذا الملف ملف حساس ومختلف ويحتاج إلى مزيد من التعاون معه بجدية ولم يتعاون معه القائمين بهذا الأمر، مضيفا بأن المسألة هي تكمن بالأساس في كيفية إدارة أزمة، وهذه الأزمة فشلت فيها الجهات المسؤولة عنها طيلة الفترة الماضية وظل الإصطفاف في الوقود متلازمة ثابتة في المشهد اليومي للمواطن. وأشار العبيد بأن قطاع الطاقة والوقود مربوطان بقطاع الإنتاج بما فيها الزراعة والصناعة والتعدين، مضيفاً بأن جزء كبير من هذه القطاعات الآن متوقفة والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات المختلفة مما ألقى بظلال سالبة على المشهد كله خاصة في تحركات العمال والموظفين والمواطنين العاديين.
ونبه د. العبيد إلى وجود خلل واضح في إدارة الملف المالي بصورة أو بأخرى لافتاً إلى وجود أزمة حقيقية تتطلب من حكومة الفترة الانتقالية التدخل السريع لحلها، مضيفاً بأن مشكلة معالجتها تحتاج لعبقرية ولخبراء ومختصين لدراسة الأزمة ووضع حلول جذرية لها، مضيفاً بأن الحلول الديوانية لا تحل المشكلة. وشدد العبيد على ضرورة وجود حل استثنائي ليس الحلول التقليدية ولا الحلول الإدارية العادية ولا الحلول الإجرائية التي تصدر من المؤسسات المختلفة مثل وزارة الطاقة والصناعة والتجارة والمالية، مضيفاً بأن الحل يكمن في وضع برنامج أزمة استثنائي يحل هذه المشكلة برمتها بأسرع وقت ممكن، مشيراً بأن الأزمة أزمة إدارة في المقام الأول. وتساءل العبيد بأن المصفاة الآن تعمل بكامل طاقتها وما زالت الأزمة قائمة فكيف يكون الموقف بعد توقف المصفاة؟ وأردف بقوله: (الأزمة ستتضاعف إلى عشرين مرة في حالة توقف المصفاة لأي سبب من الأسباب). ويؤكد حديث الخبراء فيما ذهب إليه د. العبيد ويروا أن الحلول الوقتية لا تنهي مشكلة الوقود على الإطلاق في إشارة إلى استخدام عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي دراجة للذهاب إلى مكتبه.
الانتباهة
