أوضح النائب العام تاج السر علي الحبر، أن القضية الخاصة بمجلس الصحوة الثوري أمام القضاء العسكري ولا يجوز قانوناً تدخل النيابة فيها.
وأوضح الحبر خلال لقائه أسر قيادات مجلس الصحوة الثوري المعتقلين، أن القرار الصادر من مجلس السيادة بخصوص العفو عن حاملي السلاح صدر بموجب الإتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة وفق إتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين.
وكان قد استفسر ممثل أسر معتقلي مجلس الصحوة الثوري عن القرار الصادر من مجلس السيادة بالعفو عن حاملي السلاح وعن مصير هذا القرار وعدم تطبيق على المعتقلين من مجلس الصحوة.
من جانبه أعلن االنائب العام أنه سيتم إصدار إستثناءات سيتم بموجبها تشكيل لجنة للنظر في كل حالة على حدة.
وفي ذات السياق أكد النائب العام على إستقلالية وحيادية النيابة وقطع بأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.
باج نيوز