شرع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في الترتيب للاتصال فوراً وبصورة رسمية، بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي لتذليل المشاكل الفنية التي تؤخر التحقيق في جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.
وتلقى حمدوك اليوم “الثلاثاء” ، تقريراً دورياً جديداً من اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو ٢٠١٩م بمحيط القيادة العامة والولايات.
تضمن ملامحاً وإضاءات عامة حول عمل اللجنة والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات التي واجهت عملها، وقدَّمت بعض التوصيات لاستكمال الملف وصولاً للتقرير النهائي وقراراته.
وكشف التقرير وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة للتحقيق، أشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود معظمهم قادة للعمل السياسي في البلاد ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة (التي شهدت أحداث ٣ يونيو ٢٠١٩م) بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي، وأوضح التقرير أن عدد الشهود بلغ عددهم (٢٥٠) شاهداً بالإضافة إلى إفادات من الجهات الرسمية.
وأكد التقرير أن ما توافر لدى اللجنة من معلومات وبيانات ووقائع حقيقية، تشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي.
باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
