أدانت محكمة بورتسودان أمس”الأثنين” والي البحر الأحمر في عهد النظام البائد، علي أحمد حامد، ووزير ماليته على عبد اللطيف، ومدير عام الوزارة محمد أحمد آدم، ومدير مركز البحر الأحمر الاستشاري الأسبق ياسين عباس تحت المواد”177″، من القانون الجنائي المتعلّقة بالاشتراك الجنائي والمادة”33″ من قانون الشراء والتعاقد.
واستثنت المحكمة مدير مركز البحر الأحمر الاستشاري من تهمة الاشتراك الجنائي.
ونيابة الأموال العامة والتحقيقات المختصة بمكافحة الفساد بالبحر الأحمر قدّمت 26 مستند اتّهام في مواجهة المذكورين، إضافة لتقرير المراجع العام، حول قضايا فساد حدثت أثناء فترة تولي حامد منصب الوالي.
باج نيوز