شددت وزارة الطاقة والتعدين على إعطاء أولوية الوقود الحكومي لقطاعات الزراعة، الكهرباء، والمواصلات والأجهزة الأمنية واعتبر القطاع الصناعي خفض أسعار المحروقات أمر (إيجابي) مشدداً على ضرورة تحقيق (الوفرة)، بينما طالب رأي اقتصادي الحكومة بإعفاء المحروقات من أي ضرائب، إلى حين تحقيق الاستقرار الاقتصادي
واعتبر الناطق الرسمي باسم اتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح نورالدين خفض أسعار الوقود (أمر إيجابي)، لإعتماد القطاع الصناعي على الوقود الحر وقال لمصادر، إن التخفيض مقدر خاصة في البنزين ولكن يظل تخوف القطاع الصناعي من عدم استمرار الوفرة، موضحاً أن تجربة الوقود الحر صاحبتها معاناة في الوفرة، داعياً الوزارة للتركيز على أمر الوفرة، على مستوى الاستيراد الخاص او تغطية عجز الوقود الحكومي، بعد دخول المصفاة للصيانة، واعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية واوضح الأكاديمي د. محمد النار أن عامل السعر العالمي لخفض أسعار المحروقات، في الظروف الاقتصادية الراهنة، ليس وارداً وذلك لاعتبارات حصول الموردين على الدولار من السوق الحر، وقال الاقتصاد ليس مستقراً، ما يعني صعوبة التقييم على السعر العالمي، وزاد في حال الاستقرار يمكن أن يتم التعديل ويختلف الوضع تماماً
وأضاف: الحكومة (لم تدرك الاثر الكارثي) على الاقتصاد نتيجة تحرير أسعار المحروقات، وشدد بحسب صحيفة السوداني على أن اسعار المحروقات توجد بها ضريبة مزدوجة القيمة المضافة ورسوم الانتاج، مشيرا الى انه في حال ارادت الدولة إصلاح الوقود، فيجب أن تقوم بطرحه خالٍ من أي (ضريبة) إلى حين تحقيق الاستقرار الاقتصادي واعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن دخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية في مطلع ديسمبر المقبل، واوضحت الوزارة مؤخرا ان موقف الوقود المحلي سيتاثر، ولكن امر الصيانة (لا مفر منه)، مع إعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة، لقطاعات الزراعة، والكهرباء، والمواصلات، والاجهزة الأمنية وأشارت لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وجهود محفظة السلع الاستراتيجية
المصدر : كوش نيوز
