تحت لافتة ، قوى إعلان الحرية والتغيير ، و تحت عنوان بيان ، اصدرت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بيانآ جاء فيه (يعتبر المجلس التشريعي الركيزة الأساسية لضمان مشاركة شعبنا فى صنع السياسات العامة فى الفترة الانتقالية ، و إصدار التشريعات التى تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهام الفترة الانتقالية، الي جانب مراقبة أداء وسياسات الحكومة الانتقالية و مجلس السيادة ) ،
وجاء فيه ( استنادا على هذه الأهمية صممت قوى الحرية و التغيير رؤية شاملة تتضمن الدور المأمول للمجلس التشريعى ، التكوين و الإنشاء وفى ذلك تم الاتفاق على أن يكون البرلمان ثوريا معبرا عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر المجيدة ، وقوميا معبرا عن التنوع الوطنى اقليميا و تخصصيا و نوعيا ، وأن يكون مهنيا مؤهلا لأداء واجباته خلال الفترة الانتقالية، وتم الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان على اساس مؤشرات التعداد السكاني ومراعاة التوازن النوعى و تمثيل الفئات المختلفة بما يحقق أكبر قاعدة للتوافق الوطني ) ،
و جاء ايضآ ( ناقشت قوى الحرية و التغيير مسألة تكوين البرلمان فى ضوء التطورات الحالية خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت فى الاعتبار التحفظات التى ابدتها الجبهة الثورية فى هذا الشان ، وحرصا من قوى الحرية و التغيير على التوافق الوطنى ، و على استصحاب رؤية شركاءنا فى الجبهة الثورية ودون تنازل عن واجب و استحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي تم الاتفاق على أرجاء التشكيل لمدة أقصاها ٣١ ديسمبر حتى نتمكن خلالها من التوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها فى تكوين المجلس التشريعى وحتى نتمكن من إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية و التغيير حول اسهامها فى البرلمان الانتقالي وفق أحكام الوثيقة الدستورية)
و بعد ، فقد جاء الوقت الذى تناقش فية التنسيقية و تتخذ القرارات و تعلنها ، و لمن ؟ الله اعلم ؟ و هذا تضليل فاحش ، و اسراف فى تجاوزات المجلس المركزى لقوى الحرية و التغيير ، و فشله فى الاضطلاع على مهامه ولو شكلآ ، فعهد بذلك الى التنسيقية ، او ربما التنسيقية صادرت صلاحيات المجلس المركزى على علاتها و تصرفت فى امر ليس من صلاحياتها لا بموجب اللائحة ، و لا بموجب ان التنسيقية تفرقت بها السبل ، كما تفرقت بالمجلس المركزى ، و اصبح فاقد لشرعية تمثيل قوى الحرية و التغيير ، خاصة بعد الانسحابات و التجميدات التى لم تسلم منها الكتل المؤسسة للتحالف، انسحب الشيوعى وهو من قوى الاجماع ، و جمد حزب الامة ، و انسحب التحالف السودانى و البعث السودانى من قوى نداء السودان ، و تعقد تمثيل تجمع المهنيين حتى انسحابهم ، هذا فضلآ عن قوى ثورية لم تتمثل على الاطلاق فى المجلس المركزى ،
بهذا و بعد ان ظهرت معالم التكوين الجديد للحاضنة الجديدة ( مجلس الشركاء ) انتهى الى غير رجعة اى أمل فى اصلاح الحرية و التغيير ، و ما يتم تسويقه من احاديث قوى مستفيدة من الوضع الحالى ، حول وحدة قوى التغيير و ضرورة اصلاحها و تطويرها ، لا يفهم الا انه تضليل مخطط ، و عجبآ للتهليل للمجلس التشريعى ، الذى سيخالف كل مألوف و سيراقب و يحاسب الجهات التى ستعينه وهى اطراف و مكونات مجلس الشركاء ، اذا استمر حال قوى الحرية و التغيير على هذا النهج ، و لا اشك فى استمراره ، فسياتى المجلس التشريعى مخدجآ و مدجنآ ، و لا امل فيه ،و سيكون صورة طبق الاصل من القوى و المكونات التى ستكونه ، و اللهم نسألك ارحم الشهداء ،فقد كانوا اكرم منا جميعآ الى عهد قريب ، و لا حول و لا قوة الا بالله .
باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
