اكد الخبير في الاقتصاد الزراعي د. محمود عبد الجبار أن التحضيرات للعروة الشتوية من قبل الدولة والمؤسسات العاملة في المجال الزراعي هذا العام تتم ببطىء وتقصير كبير جدا رغم الاستعدادات العالية من جانب المزارعين. وأوضح د. محمود في حديث صحفي أن هذا الوقت يفترض أن الزراعة قد انطلقت والناس حققوا الرية الأولى لكن بكل أسف حتى الآن المزارعون يتحدثون عن نقص حاد في الوقود مع ارتفاع كبير جدا لأسعاره مشيرا الى أن سعر البرميل أصبح الآن بعد رفع الدعم ١٠،٠٠٠ الف جنيها بالتالي سيضاعف من كلفة الانتاج ويزيد الأعباء للمواطنين فضلا عن الكلفة الكبيرة بالنسبة لمدخلات الانتاج مثل التقاوى والأسمدة .
وأبان د. عبد الجبار بأن شهر نوفمبر عادة تكون كل المكاتب والأقسام بوغت والقمح في حالة انبات ولكن الآن بعض المكاتب فقط وصلتها التقاوى ولم تصل اليها الأسمدة مشيرا الى أن تحضير الحواشة بحجم ٣ أفدنة بالتراكتر دكس وطرح تكلف أكثر من ١٢٠٠٠ الف جنيه.
ووصف د. عبدالجبار الاستعدادات لهذا الموسم ب ” المزرية ” والقى اللائمة على وزارة المالية وقال إن وزارة المالية هي المعنية بتوفير السيولة الخاصة والكافية لتجهيز وتحضير هذا الموسم مضيفا ” لقد ظللت اتحدث بأن وزارة المالية لو ما أطلقت يدها ودعمت الانتاج والمنتجين لن تنجح الزراعة في السودان بأي شكل من الاشكال” ونوه الى أن شركات التطهير وصيانة الكباري العمل فيها أيضا يسير ببطىء لأن وزارة المالية لا تفي في الوقت المناسب بمطالبهم المالية.
ويرى د. محمود أن أكبر التحديات الذي تواجه الموسم الشتوي هو عدم تدفق الوقود المناسب بالنسبة لتحضير الأرض للعروة الشتوية وهذا يتطلب من وزارات الطاقة والزراعة والمالية بجانب البنك المركزي وادارة مشروع الجزيرة العمل معا لمضاعفة نسبة الوقود المتدفق حتى يغطي منها حاصدات العروة الصيفية اضافة الى العروة الشتوية الحالي كذلك السعر التركيزي الذي أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا والمقدر ب ٩٠٠٠ جنيه يرى أنه نسبة لا تفي بالمطلوب بالنسبة للمزارعين خاصة بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار ومدخلات الانتاج وقضايا الترحيل الناتجة من رفع الدعم، كذلك التقاوى الذي لا تتوفر بالشكل الكافي ومشكلات الري والذي اعتبره صمام الأمان للزراعة وأضاف رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الري الا أنها لا تفي بالمطلوب.
وشدد د. محمود على ضرورة فتح الدولة تمويل الزراعة الشتوية على أن تدخل كل البنوك مع زيادة سقف التمويل الأصغر من ٣٠٠ الى ٤٠٠ أو ٥٠٠ الف جنيه بحيث يمكنوا المزارعين من زراعة أكبر مساحة من القمح مشيرا الى أنه ضمن السلع الاستراتيجية التي تؤثر في قرارنا السياسي.
ويرى المراقبون أن حكومة حمدوك حكومة مفلسة من الناحية المالية وهي غير قادرة على تأمين النقود للبنك وبالتالي البنك الزراعي لن يستطيع شراء الحبوب والأسمدة للمزارعين وبالتالي الحكومة هي التي دمرت القطاع الزراعي وهذه هي مؤشرات الموسم الزراعي الشتوي الحالي.
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
