قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين لضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للإشتراطات الصحية وتوفير المعينات اللازمة التي تمكن من إيجاد بيئة مدرسية صحية آمنة ومعافاة وعقدت اللجنة اجتماعا الخميس بالقصر الرئاسي برئاسة عضو مجلس السيادة صديق تاور وأوضح وزير الصحة المكلف د. أسامة أحمد عبدالرحيم في تصريح صحفي، أن البلاد تواجه عدد من التحديات الصحية المتمثلة في الملاريا وندرة الأدوية و المخاطر الصحية المستجدة المتعلقة بمرض كورونا، مبيناََ أن الوضع الصحي في البلاد يحتاج لمراجعة تامة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على إستمرار الأنشطة الصحية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى
ودعا وزير الصحة إلى إيجاد حل سريع لمشكلة تمويل شراء الأدوية والتي تعد إحدى المشكلات التي تواجه النظام الصحي في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا خلال الموجة الثانية داعياََ إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية على مستوى المجتمع خاصة إرتداء الكمامات ومنع التجمعات ورفع مستوي الوعي الصحي بالإضافة إلى تجهيز مراكز العزل، لافتاََ إلى وجود 41 مركز علاج بسعة سريرية تبلغ 1138 سرير وقال أسامة إن عدد الوفيات منذ بداية الموجة الثانية وصل إلى المائة وفاة الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا على المستويين الرسمي و المجتمعي لمجابهة هذا الوباء وقطع الوزير بعدم وجود أي إتجاه لإغلاق تام موضحاََ أن ذلك يتوقف على المنحنى الوبائي للمرض ومؤشراته
من جانبها أكدت وكيل وزارة التربية تماضر الطريفي عوض الكريم، وفق صحيفة حكايات على ضرورة إلتزام المؤسسات التعليمية بتطبيق الإشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وأوضحت في تصريح صحفي عقب إجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن وزارتها واجهت تحديات كبيرة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، وقالت إن المدارس كان من المفترض فتحها يوم الأحد القادم إلا أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية رأت تأجيلها بسبب زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا، مبينة أن الصفين الثامن والثالث ثانوي تم فتحهما منذ مطلع أكتوبر الماضي وسيستمران في الدراسة مع الإلتزام بالتدابير والإجراءات الصحية وارتداء الكمامات وأبانت أن وزارتها ستعمل على توفير معقمات للمدارس وستقوم بزيارات ميدانية في الخرطوم والولايات، للتأكد من إلتزام هذه المدارس بالإحترازات الصحية وتطبيق التباعد داخل الفصول
المصدر : كوش نيوز