مجلس الوزراء يقر علي ولاية المالية علي المال العام وجميع الشركات الحكومية المملوكة للقوات النظامية

أقر مجلس الوزراء أهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة، فضلاً عن الإسراع في معالجة ظاهرة التضخم ورؤية القطاعات لرفع الموازنة في الخامس من ديسمبر القادم، فيما وافق المجلس على السعر التركيزي للقمح للموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 8 ألف جنيه.

وعقد المجلس صباح اليوم جلسته الدورية برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وناقشت العديد من القضايا على رأسها موازنة العام 2021 وضرورة استصحاب الموجهات والملاحظات التي أوردها الوزراء، بالتركيز على أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (2030) ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية.

باج نيوز

تعليقات الفيسبوك