تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات ماراثونية بين القوى السياسية، لتوسيع المرجعية السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، وإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية وإكمال هياكلها، وإشراك القوى الموقّعة على اتفاقية سلام جوبا، بعد عودة قادة حركات الكفاح المسلح للخرطوم منتصف الشهر الحالي، إنفاذاً للاتفاق.
وقال صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم”الخميس”، إن اجتماعاً عقد ، بين المجلس المركزي للحرية والتغيير، والمكوّن العسكري في الحكومة الانتقالية، وممثلين عن الجبهة الثورية الموقّعة على اتفاق السلام، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لتوسيع المرجعية السياسية الحاكمة، وبحث آليات اختيار الحكومة الجديدة، وتشكيل المجلس التشريعي واستبدال بعض أعضاء المجلس السيادي الممثلين للحرية والتغيير.
ونصّت اتفاقية سلام جوبا، على تمثيل حركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق – الحركات المتمردة السابقة – في السلطة الانتقالية، بعدد 75 نائباً في المجلس التشريعي الانتقالي قيد التأسيس والمكون من 300 عضو، و5 وزارات في الجهاز التنفيذي، و3 أعضاء في مجلس السيادة.
وأجرى شركاء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية تعديلات على الوثيقة، نصت على إشراك حركات الكفاح المسلح في قيادة الدولة بشقيها التنفيذي والسيادي والتشريعي، وسلطة استبدال ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس السيادي، بعد أن كانت الوثيقة بين الشريكين «قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي.
وذكرت الصحيفة أن هناك اتجاهاً لاستبدال أعضاء في المجلس السيادي من ممثلي الحرية والتغيير، بيد أن المصدر لم يحدد أسماء أو عدد من سيتم استبدالهم، وأن النقاش بين شركاء الانتقالي سيتضمن تكوين حكومة جديدة، قد يخرج منها عدد من الوزراء مع إبقاء رئيس الوزراء في منصبه.
باج نيوز