قامت وزارة الطاقة والتعدين – لجنة فرز عطاءات الوقود المشتركة (المؤسسة السودانية للنفط – ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني – بنك السودان – محفظة السلع الاستراتيجية – الامن الاقتصادي – ادارة المراجعة – الادارة القانونية) بطرح عملية طلب عروض أسعار وذلك بعد أخذ موافقة وزارة المالية لاستيراد باخرتين بنزين حمولة كل واحده (٤٠٠٠٠) طن متري وقد تم فتح الطلب لفترة محدودة وبمشاركة سبعة شركات وهي الشركات التي استوفت كل الشروط الفنية والمالية في العطاء العالمي الأخير لشهر اكتوبر٢٠٢٠م، حيث تقدمت ستة شركات وكانت عروض خمسة شركات منها متقاربة جداً وهنالك شركة واحدة تقدمت بأسعار أقل من العروض الأخرى بفارق كبير مما يعتبر سعراً شاذاً،
ولذلك درست اللجنة هذا العرض جيداً للتأكد من التزام هذه الشركة بما يتطلبه العطاء فقامت اللجنة باستدعاء مندوب الشركة وذلك لتأكيد عرضه وإلتزامه به وبمواقيته المحددة في عرض الأسعار وحيث أفاد بأنه سيحضر الشحنتين في ميقات الشحنة الثانية وهذا يعني بأنه اعتذر عن الشحنة الأولى مما يكون له بالغ الخطر على الموقف الخاص بالامداد، وبعد ذلك لجاءت اللجنة لعرض أقرب شركة ووجد فارق السعر كبير، وعند مناقشة نتائج العطاء من حيث الأسعار وعدد المشاركين وتقييمها، رأت اللجنة لمزيد من الشفافية وللحصول على عروض وأسعار أفضل توصلت اللجنة إلى إلغاء هذا الطلب وفتحه مرة أخرى بمشاركة كل الشركات التي سحبت الكراسات في العطاء السابق وهي عدد ( ١٦) وحتى تتم مشاركة الجميع وفق الضوابط التي تنظم عمل استيراد الوقود.
وبهذا توضح لجنة العطاءات ووفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م والذي نص المادة 16 البند (١) منه بعنوان إلغاء جميع العطاءات، العروض، المقترحات والمناقصات بانه يجوز للأجهزة الحكومية عند طرحها لأي مناقصة رفض جميع العطاءات والمقترحات والعروض المقدمة في أي وقت قبل ارساء العطاء على جهة وابلاغ جميع المشاركين في المنافسة بذلك دون ابداء أي مبررات أو أسباب لرفض ذلك العطاء ، وايضا نصت المادة (٢) من نفس القانون على انه لاتترتب أية مسئولية على الأجهزة الحكومية عند قيامها برفض العطاءات كما ورد في البند (١) أعلاه ،تجاه اي من المنافسين أو الموردين الذين تقدموا بعروضهم، كذلك نصت المادة (٣) علي انه يجوز الغاء المنافسة في اي من الحالات الاتية :(ب) اذا تبين لللجنة عند فحص العروض ان جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر والشروط أو المواصفات وهذا ماقامت به اللجنة، فهي قد مارست صلاحيتها بموجب القانون في سبيل ضمان استيراد الوقود بصورة عادلة وشفافة وبمنحي تام عن كل انواع الانحياز والمحاباة بما يحقق مصلحة المواطن.
الانتباهة