واصلت المحكمة الخاصة بانقلاب 1989 جلساتها صباح اليوم واستمعت المحكمة إلى رد المحامي أبوبكر عبد الرازق الذي يدافع عن المتهم إبراهيم السنوسي وذكر في مضمون خطبته أن النائب العام ينتمي للحزب الشيوعي منذ أن كان طالباً في الجامعة
وأضاف بأن الوثيقة الدستورية باطلة وكتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوط سفارات أجنبية ودولتين عربيتين، وقاطعه القاضي بأن “الوثيقة سارية أمشي أطعن فيها” وواصل عبد الرازق دفاعه بأن أحزاب قحت التي أورثت البلاد الخراب كلها شاركت الإنقاذ في السلطة والنائب العام كان مستشارا في شركة النيل للبترول بمباركة جهاز الأمن وحال كانت الجريمة مستمرة يفترض أن يكون متهما في هذا البلاغ
من ناحية أخرى تم الاستماع إلى محامي اللواء معاش عبدالله ابن عبد المطلب الذي انضم إلى زملائه المحاميين في ما ذهبوا إليه حول شطب الدعوة بالتقادم وحدد قاضي المحكمة الثامن من ديسمبر موعدا للجلسه التي سيفضل فيها في الدفع عن سقوط الدعوة بالتقادم أو عدمه
المصدر : سودان مورنينغ