كشفت معلومات من مصادر موثوقة مطالبة سفير دولة أوروبية في الخرطوم بوزارة العدل والنيابة العامة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، محذراً بأن هناك حملة لاطلاق سراح المجموعة لها اثرها على منظمات حقوق الإنسان البريطانية والأوروبية. وأكد السفير على ضرورة تقديم المعتقلين للمحاكمة إن كانت هنالك أية تهم مثبتة في مواجهتهم.
وكانت مبادرة عالمية إنطلقت مع بداية شهر نوفمبر تطالب بتقديم المعتقلين تحفظياً للمحاكمة أو إطلاق سراحهم فوراً، وكانت الحملة التضامنية التي اطلقتها منظمة (مواطن) من بريطانيا قد كثفت نشاطها في المراسلة المباشرة لعدد من الاكاديميين حول العالم والمهتمين بحقوق الانسان الأساسية وبالاعتقالات التي تطال الأكاديميين البارزين حول العالم. وفعّلت المبادرة محور مضمونها بالمطالبة بإطلاق سراح البروفيسور إبراهيم غندور ليصل لمنظمات مهتمة بحقوق الانسان في 192 دولة بالأمم المتحدة بجانب اعضاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف. واستهدفت، أيضاً، المبادرة كل البعثات الدبلوماسية في لندن وقد بدأ بعضها في الاستفسار عن ملابسات اعتقال البروفيسور ابراهيم غندور الذي تم منذ نهاية شهر يونيو الماضي.
وقد وجدت الحملة التضامنية اهتماماً كبيراً حيث فعّلت موقعاً علي الانترنت مما قاد عدد من السودانيين للتوقيع علي العريضة المطالبة بإطلاق سراح البروفيسور ابراهيم غندور وبقية المعتقلين السياسيين في السودان.
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
