السودان الجديد
أعلن وفد مجلسي السيادة والوزراء، طي ملف أحداث مدينة الجنينة التي راح ضحيتها عشرات الضحايا، فيما تعهد طرفا النزاع بالالتزام بوقف العدائيات.
وأرجع نائب رئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في تصريحات صحفية أمس “الأحد” سبب التفلت في غرب دارفور إلى تقصير حكومة الولاية في القبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتسليمهم للشرطة، وأشار إلى أن هذه المشكلة وجدت اهتماماً كبيراً من مجلسي السيادة والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.
وشدد حميدتي على ضرورة فرض هيبة الدولة، وقال “أي زول يتجاوز حدودو يتحسم بالقانون” ودعا كل مُتضرر أو مظلوم لمُقابلة لجنة التحقيق، ووجه برفع الحصانة عن أي شخص متهم بالتورط في الأحداث، وقال “مافي كبير على القانون” وأضاف :”مافي حكومة بتدفع دية وبلد مافيها قانون ومافيها هيبة دولة ما بتمشي قدام” وأشار إلى أن الطرفين التزما بوقف العدائيات وترك القانون يجري مجراه.
ودعا حميدتي، القوات النظامية للالتزام بالمهنية والبعد عن القبلية وتحمل المسؤولية، وقال “هذه المشكلة لا تخلو من الاجندة السياسية والفتن”. وتابع “هنالك خلافات كبيرة في ولاية غرب دارفور يجب أن تحسم حتى لا يروح ضحيتها الأبرياء”، وزاد “تاني فوضى مافي”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن طرفي النزاع التزما بأنهما لن يبادرا بأية عدائيات، وتعهدوا بالمُساعدة في بسط الأمن والنظام، وأكد أن العمل جارٍ في عملية جمع السلاح، وقال “نُقدر معاناة النازحين والآن شرعنا في العون الإنساني بشكل سريع وعاجل”، وأوضح أن الحكومة شرعت مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لتقديم العون اللازم للنازحين.
وأشاد حمدوك، بدور القوات النظامية في حفظ الأمن والمحافظة على أرواح المواطنين وبسط هيبة الدولة. وأكد أن ما تم إنجازه سيصمد ويستقر ويحقق المناخ الذي إعتاده مواطنو غرب دارفور.
التيار نت