دشن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة إعادة افتتاح فرع بنك أم درمان الوطني بسوق ليبيا في محلية أمبدة، وذلك ضمن جهود حكومة الولاية لإعادة المؤسسات الخدمية وتهيئة البيئة لعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وحضر التدشين مستشار رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس إدارة البنك اللواء ركن دكتور محمد الفاتح، والمدير التنفيذي للمحلية أبوالقاسم آدم الطاهر، والمدير العام للبنك عبدالمنعم محمد الطيب، إلى جانب أعضاء لجنة أمن المحلية ومديري فروع وإدارات البنك.
عودة المصارف من ثمار الانتصارات
قال الوالي إن عودة المؤسسات المصرفية إلى العمل من ثمار الانتصارات التي تحققت في محاور القتال، وإن القطاع المصرفي تعرض لخراب كبير خلال الحرب. وأضاف أن إرادة الشعب السوداني مكّنت من استعادة النشاط المصرفي والخدمي، في إطار شعار «عشان بلدنا تعمر… راجعين أقوى وأكبر».
وأوضح أن سوق ليبيا وأبو زيد من أكبر الكتل النقدية والمناطق التجارية النشطة في السودان، وأشاد بسرعة استجابة التجار للعودة إلى أنشطتهم.
دعوة لتوسيع التمويل ودعم الإنتاج
دعا حمزة إلى الاستفادة من التمويل المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات إعادة الإعمار والاستثمار، مؤكداً أن توسيع نطاق التمويل يحرك عجلة الاقتصاد ويخلق فرص عمل وإنتاج جديدة.
وأشار إلى أن التوجه العالمي نحو الصيرفة الإلكترونية يتطلب من القطاع المصرفي تطوير الشبكات وتحسين الخدمات الإلكترونية.
ووجه الوالي بتخصيص إيرادات الأسواق لتطويرها وتحسين بيئتها، خاصة سوقي ليبيا وأبو زيد. وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعات محلياً وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي.
أول فرع للبنك يعود إلى أمبدة
أعرب المدير التنفيذي لمحلية أمبدة عن تقدير المواطنين لجهود البنك، موضحاً أن هذا أول فرع له يعود للعمل بالمحلية بعد الحرب. وقال إن استئناف العمل المصرفي بسوق ليبيا يخفف معاناة المواطنين وأصحاب الأعمال، ويقلل حاجتهم إلى التنقل لمسافات بعيدة لإكمال معاملاتهم.
من جانبه، أكد المدير العام للبنك أن المصرف ماضٍ في توسيع خدماته بولاية الخرطوم، وبيّن الأرقام التالية:
عدد الفروع المفتوحة بالولاية حتى الآن: 22 فرعاًموقع الفرع الجديد: سوق ليبيا، محلية أمبدة
وأضاف أن البنك من أوائل البنوك التي عادت للعمل من داخل الولاية. وأشار إلى أن عودة الفروع تستهدف تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للقطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية، مع مواصلة دوره في المسؤولية الاجتماعية خلال مرحلة إعادة الإعمار.