شركات بترولية وطنية تدفع بمذكرة لمجلس السيادة تطالب بمراجعة ضوابط استيراد الوقود وإنهاء الاحتكار
رشان أوشي
رفعت نحو 24 شركة وطنية عاملة في مجال استيراد وتوزيع المنتجات البترولية، مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، طالبت فيها بمراجعة عاجلة للضوابط المنظمة لاستيراد وتمويل الوقود، وإنهاء ما وصفته بحصر عمليات الاستيراد في عدد محدود من الشركات.
وقالت الشركات، في مذكرتها، إن الضوابط والإجراءات الحالية أضعفت المنافسة في سوق المنتجات البترولية، وأدت إلى اختلالات انعكست على استقرار الإمدادات والأسعار، محذرة من استمرار آثارها على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والتعدين والصناعة والنقل.
وأشارت المذكرة إلى أن حصر الاستيراد في عدد محدود من الشركات أدى إلى اتساع هوامش الربح في بعض الشحنات، لتصل بحسب الشركات إلى نحو 7 ملايين دولار للشحنة الواحدة، بالتزامن مع فجوة كبيرة بين سعر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، والبالغ نحو 5,500 جنيه للدولار، وسعر الصرف المستخدم في السوق الموازية، والذي بلغ نحو 8,300 جنيه للدولار.
وحذرت الشركات من أن استمرار هذه الاختلالات يرفع تكلفة الوقود والتشغيل على القطاعات المنتجة، بما ينعكس على حجم الإنتاج والصادرات، ويحد من قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل احتياجات البلاد وإعادة الإعمار.
وطالبت المذكرة بفتح باب استيراد المنتجات البترولية أمام جميع الشركات الوطنية المؤهلة، وفق معايير فنية ومالية موحدة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز المنافسة داخل السوق.
كما دعت إلى السماح للشركات بتمويل وارداتها من مواردها الذاتية والمصادر المشروعة، معتبرة أن ذلك من شأنه تخفيف الضغط على موارد بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي.
وطالبت الشركات كذلك بمراجعة الضمانات العينية المفروضة على عمليات الاستيراد، واستبدالها بآليات أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية للشركات، إلى جانب وضع آلية معلنة وشفافة لتوزيع حصص الوقود بين شركات التوزيع.
واقترحت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة برعاية رئيس مجلس السيادة، تضم الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها بنك السودان المركزي، إلى جانب ممثلين عن شركات الاستيراد والتوزيع، لوضع نظام جديد لاستيراد وتمويل وتوزيع الوقود يقوم على المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تحديد سقف زمني لرفع توصياتها.
وأكدت الشركات الموقعة أنها لا تطالب بمنحها امتيازات خاصة أو حصصاً حصرية في سوق الوقود، وإنما تسعى إلى فتح السوق أمام الشركات الوطنية المؤهلة وفق قواعد واضحة وموحدة، معتبرة أن زيادة عدد المستوردين وتعزيز المنافسة من شأنهما زيادة المعروض وخفض التكلفة والأسعار وتحقيق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وضمت قائمة الشركات الموقعة على المذكرة نحو 24 شركة عاملة في قطاع البترول، من بينها: ليبيا أويل المحدودة، أويل أنرجي المحدودة، قابكو “سودان” المحدودة، النحلة للبترول المحدودة، سوداغاز المحدودة، بترولاين العالمية المحدودة، أعمال سيدون التخصصية المحدودة، يونايتد للبترول المحدودة، نوافل للبترول المحدودة، الميثاق للبترول المحدودة، الشركة الأفريقية لتجارة المواد البترولية المحدودة، جاسكو، إبرشي لتسويق المواد البترولية المحدودة، الطريفي للبترول المحدودة، الساحل لخدمات الطاقة المحدودة، أمونيا للاستثمار والخدمات المحدودة، وادي السندس للبترول المحدودة، كونكورب بتروليم المحدودة، الوطنية للبترول المحدودة، ماديما للأعمال المتقدمة المحدودة، شاهقات العالمية المحدودة، مصادر للبترول المحدودة، ماثيو للبترول، والأصفياء للبترول المحدودة.