انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الفريق علي النصيح القلع، الذي يواجه حزمة من التهم الجنائية والسيادية الخطيرة. وتأتي هذه المحاكمة في إطار مساعي السلطات القضائية والنيابية لمحاسبة القيادات المتورطة في تأجيج الصراع العسكري الدائر، وملاحقة الشخصيات التي ساندت المجموعات المسلحة ضد سلطة الدولة القائمة.
لائحة الاتهام والتعاقد مع الدعم السريع
وجهت النيابة العامة لائحة اتهام رسمية ضد الفريق علي النصيح القلع تتضمن عدة بنود ومخالفات قانونية جسيمة، من أبرزها:
- تقويض النظام الدستوري القائم في البلاد ومحاولة إسقاط مؤسسات الدولة.
- إثارة الحرب وتأجيج النزاع المسلح ضد القوات النظامية والمواطنين.
- المعاونة الجنائية وتقديم الدعم الميداني واللوجستي لقوات مضادة.
وأظهرت التحقيقات الرسمية التي تُليت خلال الجلسة الافتتاحية أن مسار المتهم ارتبط بشكل وثيق بقوات الدعم السريع منذ عام 2020. وكشفت الوثائق الاستقصائية أنه أبرم تعاقداً رسمياً للعمل ضمن صفوف تلك القوات، حيث تولى مهام كقائد ميداني وإداري، وهو ما أسهم في تعزيز القدرات العسكرية للمجموعات المسلحة وتوجيه تحركاتها قبل وبعد اندلاع المواجهات الشاملة.
الأبعاد القانونية ومسار المحاكمات
تكتسب هذه المحاكمة أهمية قانونية وسياسية بالغة، حيث تُمثل سابقة حازمة في إطار الإجراءات المتخذة ضد القيادات العسكرية العليا التي اختارت الانحياز أو التعاون مع المجموعات المتمردة. وتستند النيابة في مرافعتها إلى نصوص واضحة من القانون الجنائي السوداني وقانون القوات المسلحة، والتي تفرض عقوبات مشددة في قضايا الخيانة وتقويض مؤسسات الدولة الدستورية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القضائية القادمة الاستماع إلى شهود الاتهام، وعرض المزيد من الأدلة المادية والوثائق التي تثبت حجم التورط وطبيعة المهام القيادية التي أوكلت للمتهم. وتترقب الأوساط السودانية مآلات هذه القضية، التي تُعد جزءاً من استراتيجية أوسع لإنفاذ القانون، وترسيخ مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وتوجيه رسالة رادعة لكل من يسهم في تخريب البنية التحتية والأمنية للبلاد.