أعلنت كبرى الفصائل المعارضة في إثيوبيا تشكيل تحالف عسكري جديد يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الفيدرالية القائمة وتأسيس مرحلة انتقالية في البلاد. وتأتي خطوة تحالف الجماعات المسلحة في إثيوبيا في ظل تصاعد التوترات الميدانية التي تشهدها أقاليم رئيسية، حيث اتفقت التنظيمات المنخرطة على تنسيق الجهود المشتركة لتغيير موازين القوى السياسية والأمنية.
أهداف التحالف وهيكل القوى المنضوية
أفادت وكالة “فرانس برس” بأن التحالف يضم ممثلين عن سبعة تنظيمات مسلحة تنشط في أقاليم جغرافية ذات ثقل سكاني وعسكري واسع. وأكد نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي، إيمانويل أسيفا، في تصريحات رسمية، أن الميثاق المشترك يركز على إنهاء سيطرة السلطة المركزية، والعمل بصورة جماعية لتسهيل إقامة سلطة حكم انتقالية تتولى إدارة شؤون الدولة.
وأوضح أسيفا أن التنسيق بين هذه المكونات يهدف إلى تجاوز الخلافات السابقة وبناء جبهة موحدة تضم أبرز التشكيلات الفاعلة في مسارح العمليات. وتشمل الأطراف الرئيسية الموقعة على الاتفاق ما يلي:
- جبهة تحرير شعب تيغراي: التي تنشط في الإقليم الشمالي وتسعى لتثبيت نفوذها السياسي والأمني.
- مجموعات “فانو” القومية: التشكيل المسلح النشط في إقليم أمهرة والذي يخوض مواجهات مستمرة.
- جيش تحرير أوروميا: القوة العسكرية التي تمارس نشاطها في إقليم أوروميا الممتد وسط وجنوب البلاد.
- تنظيمات مسلحة إقليمية أخرى: انضمت للاتفاق بهدف تعزيز الجبهة العريضة للمعارضة.
تداعيات التنسيق العسكري على المشهد الداخلي
يمثل هذا التحالف تطوراً أمنياً مهماً بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للأقاليم الثلاثة المشاركة، والتي تشكل معاً النواة الديموغرافية والسياسية للدولة الإثيوبية. وأشارت التقارير إلى أن الجمع بين قوات إقليم تيغراي ومسلحي إقليم أمهرة ومقاتلي إقليم أوروميا تحت راية تنسيق واحدة، يعكس تحولاً لافتاً في استراتيجيات القوى المناهضة لأديس أبابا.
ويضع هذا التنسيق المشترك السلطات الحاكمة أمام تحديات ميدانية وأمنية مركبة، لا سيما في ظل اتساع رقعة المواجهات المحتملة على عدة جبهات متفرقة في آن واحد. وتسعى الفصائل المسلحة من خلال هذا الإعلان إلى تكثيف الضغط العملياتي على العاصمة ومؤسسات الدولة، وإجبار القنوات الرسمية على التعامل مع واقع سياسي جديد يمهد لمفاوضات الانتقال السياسي.