أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، أن الاقتصاد السوداني يمتلك القدرة الكافية على الصمود في وجه التداعيات العميقة التي فرضتها الحرب المستمرة. وأوضح في تصريحاته أن البلاد تواجه ضغوطاً مركبة تسعى للتأثير على استقرار مؤسسات الدولة ضمن المشهد الأمني والسياسي المعقد في السودان.
التحديات المالية والمضاربات في الأسواق
وقال الوزير إن السودان يتعرض في الوقت الراهن لما وصفه بحرب اقتصادية وإعلامية ممنهجة، تتزامن مع العمليات العسكرية المستمرة على الأرض. وأفاد بأن هذه التحديات تتجلى بشكل واضح ومباشر في تنامي ظاهرة المضاربات في سوق النقد الأجنبي، والتي تؤثر على استقرار العملة الوطنية.
وأشار إبراهيم إلى أن هذه التحركات غير النظامية في الأسواق تستهدف تحقيق غايات محددة، لخصها في النقاط التالية:
- إضعاف الهيكل المالي للدولة السودانية والتأثير على قدرتها التشغيلية.
- محاولة تركيع مؤسسات الدولة من خلال خنق الموارد الاقتصادية المتاحة.
- استغلال الظروف الأمنية الاستثنائية لتوسيع دوائر التربح على حساب الأسواق.
صمود الاقتصاد أمام تداعيات النزاع
ورغم التعقيدات الكبيرة التي تفرضها ظروف النزاع المسلح، شدد وزير المالية على تماسك المنظومة الاقتصادية المحلية وقدرتها على استيعاب الصدمات المتتالية. وأعلن أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهوداً متواصلة لإدارة الموارد المالية المتاحة لتخفيف وطأة الضغوط المعيشية التي تواجهها البلاد.
وتمثل هذه التصريحات انعكاساً للواقع المالي الذي تعيشه البلاد منذ اندلاع المواجهات، حيث تسعى وزارة المالية لضبط الإيقاع الاقتصادي ومحاربة الأنشطة الموازية. وتؤكد الرؤية الحكومية أن السيطرة على المضاربات تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الثقة في الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار عمل أجهزة الدولة في ظل التحديات الراهنة.