السودان الجديد ـ عادت إلى الواجهة مرة أخرى قضية أبيي، بعد أن أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة المسيرية في مذكرة رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة، تسلمها ممثل بعثة الأمم المتحدة بأبيي (يونسفا) ، رفضها القاطع للخطوات التي تقوم بها سلطات جمهورية جنوب السودان لإجازة الاستفتاء الأحادي وضم أبيي إليها.
وتأتي تلك التطورت عقب اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل عام 2023، ومحاولة مليشيا الدعم السريع المساومة بقضية منطقة أبيي في محاولة لاكتساب ود جنوب السودان ودعمه.
وقال ممثلو الادرات الأهلية في بيان طبقا لصحيفة “الاحداث ” إن كل القوانين السماوية والدولية تكفل لنا حق الدفاع عن حقوقنا المشروعة.
وأشارت المذكرة إلى أن وجود قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي ينال شرعيته من جعل منطقة أببي منزوعة السلاح وخالية من أي قوات عسكرية مسلحة عدا شرطة أبيي التي لم تتكون بعد ، و لكنها قد فشلت في ذلك بشهادتها في تقاريرها وآخرها القرار رقم (2024/2760) الذي أكد على تواجد قوات دفاع جنوب السودان وقوات أمن جنوب السودان في أبيي و توسيع دائرة تمددها يومياً.
كما طالبت المذكرة مجلس الأمن الدولي من خلال مسئولياته بإيقاف كافة انتهاكات دولة جنوب السودان لاتفاقيات و قرارت مجلس الأمن الخاصة بأبيي
وفي يناير 2024 أبلغ قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قادة بارزين من منطقة أبيي التزامه بتسهيل عودة آلاف من سكان “أبيي” ودولة جنوب السودان العالقين في السودان.
والتقى “حميدتي” في الشهر نفسه، بالعاصمة الكينية نيروبي كلاً من الأكاديمي فرانسيس دينق مجوك، ولوكا بيونق وهم قيادات بارزة من قبيلة الدينكا و منحدرة من منطقة “أبيي”.
وقال لوكا بيونق وقتها إن حميدتي قدم وجهات نظره المدروسة والمتعمقة حول عدد من القضايا بما في ذلك التزامه القاطع بدعم العودة الآمنة لمواطني جنوب السودان عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك”.
انزعاج أممي
وفي السابع من شهر مايو الماضي، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قلقه من نشر جنوب السودان قوات في أبيي، في انتهاك الاتفاق.
وقال غوتيريش،، إنه “لا يزال يشعر بالقلق إزاء وجود قوات الأمن من جنوب السودان في أبيي، في انتهاك لاتفاق عام 2011 ووضع أبيي كمنطقة منزوعة السلاح”.
مساع مرفوضة
و وصف دكتور سلومة موسي يحى مدير إدارية أبيي المساعي التي يبذلها دينكا نوك ويروجون لها لاقناع حكومة دولة جنوب السودان للاعتراف بالاستفتاء الذى أجرى من طرف واحد عام 2013 في منطقة أبيي وصفها بأنها مساعٍ مرفوضة وغير مرحب بها بالنسبة للحكومة السودانية والمواطنين لسودانيين في منطقة أبيي ، قائلاً إنها مساعٍ قصد منها الاثارة واستغلال الوضع الرهن في السودان والذي صنعته حرب مليشيا آل دقلو لفرض واقع فى منطقة أبيي متجاوزا كل القوانيين والاعراف والبرتكولات التي تنظم عملية الاستفتاء.
وأكد دكتور سلومة موسي يحى أن من حق شعب المسيرية مناهضة اتجاه دينكا نوك الداعي لفرض الاعتراف بنتائج الاستفتاء من ناحية أحادية مبيناً أن حق الرفض حق أصيل لشعب المسيرية وسيعملون من أجله بكل الوسائل السلمية المتاحة، وجدد سلومة تأكيداته ، وفق بيان صحفي اطلع عليه “المحقق” – بأن الحكومة السودانية هي المسؤولة عن إجراء الاستفتاء والترتيبات المتعلقة به من قوانين ولوائح وتكوين للمفوضية، وحث حكومة جنوب السودان بأن تحترم القوانين والمواثيق وجهود الوسطاء فى المحيط الاقليمى بعدم الاستجابة لدينكا نوك في الاعتراف بنتائج الاستفتاء مشيراً أن أي استجابة لدينكا نوك ستضع المنطقة في توتر
جديد مبيناً أن المنطقة تشهد هدوءاً كبيراً واستقراراً وأن إثارة مثل هذه الادعاءات من شأنها أن تهدم الاستقرار.
يذكر أن اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي المشكلة بموجب اتفاق الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة الموقع في 20 يونيو 2011، تعمل نيابة عن حكومتي السودان وجنوب السودان على مراقبة عمل المجلس التنفيذي والإشراف على الأمن والاستقرار في المنطقة، واقتراح المشاريع التنموية اللازمة.
وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء، تختار كل دولة عضوين، بالإضافة إلى عضو خامس يعينه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للمساعدة في تسيير عمل اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
ويترأس اللجنة عضوان، أحدهما من السودان والآخر من جنوب السودان.
احتجاجات من المسيرية
وفي يوم 19 يناير الجاري، نظمت قبيلة المسيرية بمنطقة أبيي وقفة احتجاجية أمام بوابة يونسفا احتجاجا على إجراءات حكومة جنوب السودان باعتماد استفتاء أبيي (دينكا نوك)، و تم خلال الوقفة رفع مذكرة للبعثة الأممية (يونسفا) رافضة لتحركات حكومة جنوب السودان لإجازة الاستفتاء الأحادي لأبيي.
وقالت الإدارة الأهلية للمسيرية في مذكرتها للأمم المتحدة : “برتوكول حسم النزاع في منطقة أبيي قد نص على تقرير تبعية أبيي بعد تحديد مساحتها بواسطة الإستفتاء لسكانها ، المادة (8) الفقرات (1-3) و التي تشير إلى إنشاء مفوضية الإستفتاء من قبل رئاسة الجمهورية في الفقرة (1) إدلاء سكان أبيي بأصواتهم في إقتراع منفصل الفقرة (2) و عدم تغيير خط الأول من يناير 1956، إلا كما تم الإتفاق عليه .”
وتابعت المذكرة :” كما أكدت جميع الإتفاقيات الموقعة بخصوص أبيي منذ بروتوكول حسم النزاع في يونيو 2004م، وإتفاقية خارطة طريق أبيي 2008م، وإتفاقية الترتيبات الإدارية و الأمنية المؤقتة 2011 والتي أشارت في المادة (40) إلى ترتيبات الوصول إلى الحل النهائي للوضع في أبيي ، وكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بأبيي منذ القرار 2011/1990 حتى آخر قرار للمجلس بالرقم 2760 في 15 نوفمبر 2024م، جميعها نصت على عدم إتخاذ أي طرف قراراً أحاديا في مصير ابيي”.
وأشارت المذكرة إلى أن جمهورية جنوب السودان قد ظلت دوما تسعى إلى السيطرة على أبيي باتخاذ أكثر من قرار يؤكد خرقها لكل الإتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي و من تلك الخروقات تعيين إدارية من جانب واحد في أببي منذ العام 2013 ، و نشر قوات عسكرية بدأت بلواء أبيي المستقل بقيادة اللواء موسى ملي كات، منذ العام 2013، وعناصر الاستخبارات وجهاز أمن جنوب السودان والتي تتمدد يوميا في منطقة أبيي بشهادة الأمم المتحدة في كل تقاريرها بما في ذلك قراراها رقم (2760) في 15 نوفمبر 2024م، كما شملت الخروقات إعلان أببي وحدة إدارية في عام 2015 حينما أعاد الرئيس سلفاكير تشكيل الولايات في جنوب السودان وإكمال دواوين دولة جنوب السودان في أبيي و ممارسة كافة أعمال السيادة بما في ذلك وجود مكتب لإعطاء تأشيرة دخول جنوب السودان في أبيي.
واشارت المذكرة إلى أنه على الرغم من كل تلك الخروقات والمشهود عليها من قبل الأمم المتحدة ممثلة في قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا)، والتي غضضنا الطرف عنها حفاظاً على السلام و الأمن لمجتمعنا تطورت العلاقة المجتمعية بيننا ودينكا نوك لتحقق حالة من السلام والأمن و تبادل المصالح في ظل الظروف المحيطة في السودان وجنوب السودان من حروب و قتال لتصبح منطقة أبيي ملاذاً آمنا في ظل هذه الظروف العصيبة.
وقالت المذكرة :”إننا كمكون رئيسي من سكان أبيي و كشريك أصيل لا نقبل أن يتم تجاوزنا وإنتهاك حقوقنا في المواطنة في وطننا، ونعتقد أن جنوب السودان قد ارتكب خطأ كبيراً باعتقاده أن انشغال حكومة السودان بمشاكلها الداخلية في الحرب الراهنة التي تجري في السودان يتيح له فرصة التمدد في أبيي وضمها إليه دون وجه حق، إننا كمسيرية وسودانيين وأصحاب حق متمسكون بحقوقنا و إن احترامنا القانون الدولي والقرارات الدولية وما تم الاتفاق عليه لا يعتبر ضعفاً من جانبنا.”
وأعلنت المذكرة رفض الادارات الأهلية للمسيرية رفضاً قاطعاً الخطوات التي تقوم بها سلطات جمهورية جنوب السودان لإجازة الاستفتاء الأحادي وضم أبيي إليها، وطالبت مجلس الأمن الدولي من خلال مسؤولياته بإيقاف كافة انتهاكات دولة جنوب السودان للإتفاقيات و قرارت مجلس الأمن الخاصة بأبيي.
السودان الجديد
