في سابقة تاريخية: مجلس الوزراء السوداني يعلن عن وظيفة أمين لديوان الضرائب عبر وسائل الإعلام

السودان الجديد ـ .. تنتهي غداً الثلاثاء 5 نوفمبر مهلة إعلان مجلس الوزراء السوداني عن وظيفة أمين عام لديوان الضرائب.

و يعتبر الإعلان عن الوظيفة عبر وسائل الإعلام، سابقة قُوبلت باستهجان كبير في الداخل، حيث جرى العرف ان يتم تعيين وترشيح الأمين العام للديوان من قبل وزير المالية.

و حددت وزارة مجلس الوزراء في نص الإعلان، شروطا عدة على المتقدم للوظيفة ان يكون سوداني الجنسية، الا يقل عمره عن 40 عاماً، و أن يكون حاصلا على البكالوريوس كحد أدنى في المجالات ذات الصلة، مع إجادة اللغتين العربية و الإنجليزية تحدثاً و كتابةً.
و اشترطت ان لا تقل الخبرة العملية عن 15 عاما في المجالات ذات الصلة.
و أشار المجلس إلى ان الهدف من الوظيفة الإشراف المالي والإداري و الفني على أعمال الديوان، وتمثيله لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية و الدولية، والقيام بمسؤوليات المدير العام المنصوص عليها في قانون الضرائب.

و سمح المجلس للمتقدم الحصول على الشروط المرجعية للوظيفة من سكرتارية اللجنة، وعنونة الطلبات لسكرتارية لجنة اختيار رؤساء الوحدات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة بالمستندات المؤيدة.

و استنكر الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب د. عبد القادر محمد أحمد ، الإعلان عن وظيفة أمين للديوان عبر وسائل الإعلام.
و قال إن هذا الإجراء يحدث لأول مرة في تاريخ السودان، ما يدل على ان وظيفة الأمين العام صارت من المهملات.
و أشار إلى ان الاعلان عن الوظيفة صادر عن مجلس الوزراء، وليس عبر الوزارة المختصة وھي وزارة المالية.
و ألمح لاحتمالات عدم رضاء وزير المالية عن الاجراء وصدور الإعلان في غيابه.
و أوضح أن ھذا الإجراء الذي يحدث لأول مرة في تاريخ السودان يبدو امرا محيرا، لأن مجلس الوزراء يتكون الآن من وكلاء الوزارات بالتكليف و جميعھم أقل شأناً من الأمين العام للديوان.
و قال د. عبد القادر: “منذ نشأة الديوان كان كل الذين تولوا منصب وكيل الضرائب من منسوبي وزارة المالية، وانتهى ذلك بانتھاء عھد د. سعد يحيى، ثم بدأ التعيين السياسي بنھاية العام 1994 وانتھى بتعيين أمين عام من داخل الديوان لأول مرة ولفترة قصيرة ثم عدنا للتعيين السياسي حتى قيام الثورة المصنوعة التي بدأت بالتعيين السياسي أيضاً لثلاثة اشھر فقط انتھت بالاستقالة بعد رفضه من قبل العاملين”.

و أضاف: “ثم جاء التعيين من داخل الديوان و لكن سياسيا ايضا و لم يستمر سوى ستة اشھر، بإعفائه من المنصب دون أسباب مقنعة
و أخيرا تم تعيين امين الديوان المقال ھذه المرة قبليا وحركيا (العدل و المساواة) والتي يرأسها وزير المالية جبريل إبراهيم واستمر في المنصب حتى تم ابعاده بمبررات واھية. ثم جاء الإعلان عن الوظيفة من قبل مجلس الوزراء والمنافسة عليها”.

و استبعد أمين الضرائب الأسبق د. عبد القادر ان يكون الغرض من الإعلان عن الوظيفة إبراز الشفافية في التقديم والتوظيف كما يعتقد البعض. موضحاً أن الإعلان يحوي في ظاھره الرحمة بينما يتضمن في باطنه العذاب.

و أضاف: “الغريب في الأمر ان الإعلان يقول على شاغل الوظيفة القيام بمسؤولياته المنصوص عليها في القانون.. امامنا مثال واضح لإبعاد من قام بمسؤولياته بتدخلات خارجية”.

و أبان أن مثل ھذه الوظائف لا يعلن عنھا للعامة، وإنما بالطريقة الصحيحة وھي ما يسمى بالـ(head hunting) بمعنى صيد الكفاءات أو عن طريق بيوت الخبرة.
و أكد ان التدخلات السياسية تقود لتدمير المؤسسات الوطنية، كما يؤدي التغيير المستمر للأمناء بسبب او بدونه لعدم الاستقرار.

و تساءل إن كان الإجراء سنة حسنة ستتبع في كل الحالات ام ستكون بدعة ابتدعھا مجلس الوزراء المكلف للتخلص من المساعد الأول لوزير المالية د. جبريل إبراهيم، علي مصطفى شرف الدين بھذه الضربة الموجعة. وھكذا سيدمر الديوان كما يدمر الآن البنك المركزي.

و قال: “من ھو الرجل الذي سيقبل بالمنصب المعلن وھو يرى ما حدث لسلفه وسيأكلونه كما أكلوا الثور الأبيض من قبله”.

محمد، ناشد د. جبريل بالوقوف سداً منيعاً ضد ھذه الفوضى لكونه المقصود والمعني من كل ما يجري

السوداني

تعليقات الفيسبوك