أثيوبيا تحرر صرف سعر العملة المحلية
وجه البنك المركزي في أثيوبيا عبر موقعه الإلكتروني عن طريق نشر قرار أعلن فيه عن السماح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يحددها الطرفين البائع والمشتري عبر التفاوض الحر.
و تبع ذلك السماح لمكاتب الصرافة بتداول العملات الأجنبية بالأسعار التي يتم تداولها عبر السوق.
كما وجه البنك بتدخله بصورة محدودة عقب تنفيذ هذا القرار و ذلك لدعم السوق في الأيام الأولى من التنفيذ متى ما دعا الأمر لذلك.
و كانت الحكومة الإثيوبية قد قررت زيادة النسبة التي تحتفظ بها الشركات من عائدات التصدير لتصبح 50% بدلا من 40%، و أيضا السماح للمصدرين و البنوك التجارية بالإحتفاظ بعملاتهم الأجنبية مما ينتج عنه ضخ النقد الأجنبي إلى القطاع الخاص باثيوبيا.
و تجدر الإشارة للنشاط الكبير في الإتجار في العملة بدولة اثيوبيا، إذ تبلغ قيمة البير فيها حوالى 50 في المئة من السعر الرسمي السابق.
و الجدير بالذكر أيضا أن البنك الوطني الإثيوبي كان يحدد سعر البير العملة المحلية لاثيوبيا، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
و حسبما أفادت مصادر فإن الإعلان تحرير سعر الصرف باثيوبيا أدى إلى تراجع العملة المحلية بنسبة حوالى 30 في المئة.
و تعتبر إثيوبيا من أكثر البلدان احتواء على اللسكان في العالم و يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة.
كما تعتبر من الدول الأفضل على الصعيد الإقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء.
و أثيوبيا تعتمد بشكل كبير على الزراعة، كما تعتمد في صادراتها بشكل شبه كامل على السلع الأساسية الزراعية مثل البن والبذور والبقول والماشية.
و يذكر العام الماضي 2023 م تقييد اثيوبيا استخدام العملات الأجنبية لاستيراد المواد الغذائية و الأدوية و المعدات الطبية لدعم احتياطات النقد الأجنبي، و هذا من ضمن محاولات الإصلاح الإقتصادية التي وعد بها أبي أحمد منذ توليه الحكم على الدولة.
تعليقات الفيسبوك
