يشعر الاتحاد الأوروبي بهول الكارثة غير المسبوقة التي هي من صنع الإنسان والتي خلقتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
وبعد مرور عام على النزاع، يشير الاتحاد الأوروبي إلى نداءه القوي للأطراف المتحاربة من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، فضلاً عن إنشاء آليات مراقبة.
ويظهر حجم الصراع أن إسكات الأسلحة أمر حيوي لوقف الدمار الذي لحق بالشعب السوداني والبلاد. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية التنسيق والتماسك لإحلال السلام في السودان.
يعد السودان الآن بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم، داخل السودان والدول المجاورة، وخاصة النساء والأطفال.
حيث يفر الملايين بسبب الهجوم المروع الذي تسببه الأطراف المتحاربة، بما في ذلك التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي وعلى اساس النوع والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب.
علاوة على ذلك، تواجه البلاد حاليًا أسوأ مستوى للجوع تم تسجيله على الإطلاق، مما يؤثر على نصف إجمالي سكانها، مع وجود خطر حقيقي يدفع الملايين إلى المجاعة خلال الموسم القادم.
يذكّر الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين. إن منع الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية ومواد الإغاثة يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وقد يشكل جرائم حرب.
يجب على الأطراف المتحاربة احترام التزاماتها المتفق عليها بشكل متبادل في اتفاق جدة لتوفير الوصول الفوري والكامل والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وخاصة عبر الخطوط الأمامية وعبر الحدود.
ويجب أن تكون عمليات الولادة والعمليات المنقذة للحياة خالية من العوائق البيروقراطية والإدارية. ويشيد الاتحاد الأوروبي بشجاعة والتزام العاملين في المجال الإنساني المحليين والدوليين، وخاصة المنظمات غير الحكومية المحلية ولجان الطوارئ.
تمثل المساهمات الكبيرة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ثلث إجمالي الاستجابة الإنسانية في عام 2023.
ومن أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للشعب السوداني ومنح السودان الاهتمام الذي يستحقه، ستعمل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي معًا على: رئاسة المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة في باريس في ١٥ أبريل.
كما سيبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده، في العمل مع الآليات الدولية، حتى يتم تحديد جميع الجهات الفاعلة المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها.
اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعة أولى من التدابير التقييدية، وهو على استعداد لمواصلة استخدام أدواته من أجل المساهمة في إنهاء النزاع المسلح، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب.
ويدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى جميع الدول التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة والأموال إلى وقف دعمها على الفور.
يستحق شعب السودان الحرية والسلام والعدالة، وهو ما يطمح إليه منذ بدء ثورته في عام ٢٠١٩.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني في ضوء مستقبل أفضل.
التيار