أغلقت النيابة العامة في وادي حلفا أبوابها وقررت الانسحاب من لجنة الأمن بالمحلية.
وأرجعت مصادر في النيابة لـ (السوداني) قرارها، بأنه جاء احتجاجاً لـ “عرقلة الشرطة لأعمال النيابة المتعلقة بالدعوى الجنائية الخاصة بقضية الاتجار في تأشيرات القنصلية المصرية”.
من جهتها، نفت شرطة وادي حلفا أن تكون سبباً في الإغلاق أو تعطيل قرارات النيابة المتعلقة بالضبط والإحضار، وقالت إن الشرطة مُلزمة بموجب القانون بالتعاون وتوفير الإسناد للنيابة في عملها، وأضافت: “النيابة ليست “دكاناً” لتتسبب الشرطة في إغلاقها، ولا مصلحة لنا في عرقلتها”.
واتفقت مصادر متطابقة في النيابة، على أن الخلافات بلغت ذروتها صباح الأربعاء بين الطرفين، بامتناع الشرطة عن تنفيذ قرار النيابة بضبط واحضار أحد المتهمين بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر. وإن ضابطاً برتبة الرائد، عطّل تنفيذ أمر القبض، وأصدر أمراً فورياً بمنح “إجازة عن العمل” لأفراد المباحث المُكلفين، وصرفهم عن أداء المهمة.
ووصفت الشرطة الاتهامات التي طالتها، بأنها: (كلام ساكت). وقالت إن نسق العمل الإداري الشرطي المتسلسل، لا يعطي أية صلاحيات لضابط برتبة الرائد ليمنح ما دونه الإجازات عن العمل. وأضافت: “الإجازات موقوفة بسبب الحرب، وقسم الشرطة في وادي حلفا يتعامل يومياً مع عشرات البلاغات والقضايا دون إبطاء، فلماذا نعطل أعمال النيابة التي تصب في قنوات مهام الشرطة؟”.
وألقت نيابة وادي حلفا الأسبايع الماضية، القبض على (11) رجلاً وامرأتين في قضية التأشيرات، ووجهت لهم تهماً تحت طائلة مواد (الرشوة والإضرار بالجمهور والثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال)، وتصل أقصى عقوباتها السجن لعشر سنوات ومصادرة الأموال المُحرزة.
وبلغت الأموال التي أمرت النيابة بحجزها على ذمة القضية، أكثر من (536) مليار جنيه، فيما تجاوزت حركة حسابات المتهمين ترليونات الجنيهات، قبل أن تفرج عنهم بالضمان المغلّظ عقب انتهاء التحريات، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة.
ووفقاً للمصادر، خاطبت للنيابة العامة إدارة القنصليات بوزارة الخارجية السودانية لرفع الحصانة عن (5) متهمين مصريّين بذات تهمة الاتجار في التأشيرات، فيما فرّ بعض المتهمين السودانيّين إلى خارج البلاد، وتعمل النيابة على استكمال إجراءات استردادهم.
السوداني