أردول يعلق على تصريحات عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول شمس الدين كباشي: لا بديل للقوات المسلحة الا القوات المسلحة
لا مجال لنصنع مجموعات مسلحة جديدة خارج الجيش وتكرار تجربة اجازة قانون الدعم السريع في البرلمان:
لبينا دعوة كريمة من الفيلد مارشال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، لتخريج وبدء ادماج دفعة من قواته في القوات المسلحة السودانية بعد اكثر من عقدين من الزمان شهدوا صراعاً مسلحاً بينهما وتنفيذا لاتفاقية سلام جوبا خاصة بند الترتيبات الامنية، وهذا التخريج كان حري بناء حضور محفله لانه ينطوي على غاية مهمة نسعى لتحقيقها وهو بناء جيش وطني واحد وجديد لا ينتمي سياسيا او جهويا او دينيا لاي جهة بل يعبر عن التنوع السوداني ويمثل الكفاءة المهنية وبعقيدة القتالية جديدة والتي تحدد مهددات الامن القومي وتعرف الاعداء من الأصدقاء بوضوح وتبنى الإستراتيجية وتعمل الانتشار وإعادة الانتشار وفقها.
في هذا المحفل العسكري الهام برز في الخطاب العام قضية مهمة وهي قضية المقاومة الشعبية كضرورة املتها وقائع الحرب الحالية .
في البدء وبعدا عن المزايدة لست ضد المقاومة الشعبية بل معها وادعمها للنهاية ولكن! هذا امر يجب ان يكون مقيداً ، وبما ان المحفل كان يعني ترتيبات امنية جديدة نقر بها جميعاً ونسعى اليها، وبعداً عن اي محاولة لاستغلال مخاوف المواطنين وتوجيهها لاي غرض، وتبسيطاً للمحاججة حيال هذه القضية الهامة، دعونا نستدعي مثل شعبي شائع مناسب لهذه الحالة والمثل يقول، عن ساقية جحا وهي ساقية من بؤسها تاخذ مياهها من البحر بغرض سقي المزرعة ولكنها من التصميم الخاطئ رغم نبل الهدف وصواب النوايا فإنها تعيد صب نفس هذه المياه في البحر مجدداً، لذلك ساقية جحا يقال مثلها في حال ان تكون باهداف نبيلة وغاية مقبولة ولكن التنفيذ يتم مختلا فتبذل المجهود وتكون محصلة الأشياء العدم او اللا شيء، فلا يمكن نحل مليشيا بتكاليف باهظة يدفعها البلد والشعب عدا ونقدا ولكننا في المقابل نسمح ببناء اخرى ونحن لا ندري، حيث لايمكن أن ندمج جيوش حركات الكفاح المسلح ونحارب الدعم السريع ولكن بدون أن نشعر بأننا نؤسس لقوات اخرى خارج المنظومة العسكرية وستظهر في المستقبل القرب او عقب نهاية الحرب.
النداء الذي وجه في مراحل مختلفة من قبل قيادة القوات المسلحة، خاصة عقب اندلاع الحرب وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين، كان اولها باستدعاء قدامى المحاربين، والثاني توسع الأمر بالدعوة للاستنفار الشعبي لكل من يستطيع حمل السلاح ، وكان كل ذلك طواعية ومن دون صبغة او هدف سوى الدفاع عن المواطنين من الهجمات القتل والاختطاف والاغتصاب والنهب ، والدفاع عن الوطن مصطفين بجانب القوات المسلحة، وقراءة عن تجربة الاستنفار و عقب احتلال ولاية الجزيرة وتوسع المليشيا في المناطق ومع تزايد حالات الصخب والاستياء الشعبي بسبب اتهامات وجهت لقادة الجيش بالتواطؤ والبيع والانسحاب وغيرها، برزت دعوات التسليح الشعبي بشكل واسع وخاصة في مناطق لم يصلها الحرب، اطلق عليها اسم المقاومة الشعبية، فاحتشدت في مسيرات ومواكب مسلحة حاشدة بغاية الدفاع عن المواطنين والوقوف بجانب القوات المسلحة، ولكن المقاومة الشعبية هذه اختلفت عن الاستنفار الشعبي الذي سبقها حيث تمت الاولى في معسكرات الجيش وتحت اشراف حكمداراتها، ولم تكن لديها هياكل تنظيمية او قيادية خارج القوات المسلحة، ولكن للمقاومة الشعبية هذه رغم نبل غايتها المعلنة وربما فاعليتها ولكن هنالك خطورة كما حذر نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق شمس الدين كباشي في القضارف حيث حذر من انها ربما ستكون الخطر القادم اذا لم تحسن التعامل معها!
حسناً ، كيف يمكن احسان التعامل مع المقاومة الشعبية ومخاطبة مخاوف نائب القائد العام بجدية؟ وهي حتما مخاوف كل القوات الأمنية، والملدوغ من الثعبان يخشى جر الحبل، فالدعم السريع نفسه بداء مساندا للقوات المسلحة وانتهى بقاتلها.
اذا كانت الغاية الدفاع عن الموطن والوقوف بجانب القوات المسلحة والأمنية النظامية في مساعدتهم للقيام بواجبهم الوطني والدستوري فلا يجب ان يكون هنالك احتجاج وتضجر من من العمل تحت امرة الجيش وقياداته، ويجب ان يكون طريقة توزيع التسليح وفق القوانين والانظمة العسكرية لل غيرها، فالحصر والتسجيل وقبلها التدريب قضية مهمة.
ثانيا ليس هنالك دواعي لهيكلة المقاومة الشعبية برئيس طالما هنالك قيادات عسكرية متواجدة في المناطق والفرق العسكرية، يمكن التنسيق مع الحكومة في امر التعبئة والتجنيد وحشد المقاتلين فقط ولكن ريثما يصل المقاومون الى المناطق العسكرية سيظلون تحت امرتها .
صحيفة التيار
تعليقات الفيسبوك