أطلقت لجان مقاومة مدني على صفحاتها في المنصات الاجتماعية بيان حول ( الإدارة المدنية ولاية الجزيرة ) وقالت فيه : عقب ١٠٠ يوم من إجتياح ولاية الجزيرة التي انسحب منها الجيش مبكراً لتتوقف معادلات وأشكال الاستهداف العسكري وتقوم مليشيات الدعم السريع عقبها بإستباحة كافة محليات ولاية الجزيرة ومدنها عدا المناقل فقط ، لم يتناسوا قرية والا وسلبوها أموالها وسياراتها وقُوُتَها مخلفين ورائهم أرتالاً من الضحايا ما يقارب ٤٠٠ شهيد أو يزيد ، وأكثر من ٥٠٠ جريح بحسب التقارير المرصودة منذ ١٨ ديسمبر الماضي ، وبعد أن عاثوا ما عاثوا من فساد في البلاد والعباد تذكروا الدقلوقراطية التي جاءوا من أجلها.
طالعنا بغرابة ما قامت بإعلانه مليشيا الدعم السريع الغاصبة وما أسمته المجلس المدني لولاية الجزيرة ، سُلطة مدنية يمنحها القاتل والسارق والمغتصب والغازي وينادي بقيام هذه الإدارة لحماية المدنيين من أنفسهم ! كما هو معهود من مليشيا الجنجويد تهلك الحرث والنسل وتتوهم البطولة ونصرة المستضعفين وهي من أضعفتهم وشردتهم وسرقت كل ممتلكاتهم.
نحن في لجان مقاومة مدني نرفض قطعاً التمثيل المباشر وغير المباشر العسكري والمدني وكل أشكال ودهاليز وتبعيات ومعاوني مليشيا الدعم السريع في الولاية ونعتبرها في المقام الأول مليشيات إراهابية إعتدت على أهلنا ومنازلنا وممتلكاتنا في استهداف واضح وصريح لمواطن وبنية وسماحة وتسامح ولاية الجزيرة ، سيظل بيننا وبينهم قصاص ومظالم لن نغفرها أبد الدهر.
ظللنا متربصين بكل المرجفين الداعمين لحوكمة القتلة من جميع التنظيمات السياسية والإدارات الأهلية والمستنفعين حاشية كل حكومة ، أنتم لستم آمنيين ، ننذركم ولا عُذر لمن أنذر ، ولا عاقبة أسوء لمن خان أهله وبلاده وقومه ، ستزول الغمة ويبقى بيننا الحساب وشر العقاب.
وإن غداً لناظره قريب.
صحيفة التيار