حوار الراهن ، وزير الطاقة والنفط يدلي بافادات مهمة لوكالة السودان للانباء “سونا”
قطاع الطاقة والنفط من القطاعات المهمة في الاقتصاد السوداني ولعب دورا رئيسيا ومحوريا في نهضة البلاد .
وقد واجه القطاع تحديات كبيرة جراء الحرب وعدم الاستقرار. بهذه المناسبة التقت وكالة السودان للانباء بالسيد وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين النعيم محمد سعيد في حوار خاص لاطلاع الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي على مايجري في هذا القطاع وما لحق به من اضرار وتدمير والجهود المبذولة لمعالجة الوضع والخطط المستقبلية للنهوض بهذا القطاع فالى مضابط الحوار:
ابراهيم موسى/ عماد الدين محمد الامين
محور قطاع النفط:
س: حجم الاضرار والتخريب والنهب الذي لحق بقطاع النفط والكهرباء فيما يلي محطات الضخ- المصفاة- رئاسة الوزارة – الحقول- ومحطات الكهرباء؟
ج: تضرر قطاعي النفط والكهرباء من الحرب من عدة جوانب منها ضرر في جسم المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء وضرآخر يتمثل في فقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم هذا بالاضافة تحمل كل تكاليف الصرف على استمرار التيار الكهربائي طوال هذه الفترة بدون تحصيل الإيرادات فضلاً عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والاثاثات ونظم المعلومات والتخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بالاسبيرات ومحطات الكهرباء وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
س: ماذا عن مصفاة الخرطوم ومالحق بها من اضرار؟
ج: أما في مصفاة الخرطوم تم تخريب مستودع الخام مما أدى الى فقدان حوالي (210) ألف برميلا من الخام ، وتدمير منشآت اخرى منها مستودع البنزين والغاز التي كانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية هذا بالإضافة الى مستودعات شركات التوزيع المتواجدة في مركز التحكم بالجيلي وهو في المصفاة مما ادى الى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات ، بالإضافة الى تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى الى فقدان حوالي (7) ملايين برميلا من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب.
س: حصر الخسائر وكم تبلغ تقديرات اعادة الاعمار؟
ج: قمنا بتكوين لجنة حصر وتقييم الأضرار التي نجمت عن الحرب في قطاع البترول والكهرباء بلغ العمل فيها شوطاً مقدراً لم يكتمل بعد لعدة أسباب أهمها صعوبة الوصول الى مواقع المنشآت بسبب استمرار الحرب ومن خلال الحصر الأولي اتضح ان حجم الضرر في قطاع البترول كبير جدا وكذلك قطاع الكهرباء ومعلوم ان المنشآت النفطية باهظة التكلفة وبالتالي نتوقع ان تكون إعادة الإعمار تحتاج الى أكثر من خمسة مليارات دولارا حتى يعود قطاعي النفط والكهرباء كما كانتا ، ويتوقع ان تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الى أكثر من خمسة مليارات دولارا .
س: ماهي الخطط المستقبلية لحماية القطاع من تأثير المهددات الخارجية وغيرها؟.
ج : رغم التخطيط الجيد في قطاع النفط لدراسة وتدفقات المخاطر المستقبلية إلا ان حدوث الحرب كان غير متوقع ابداً باعتبارها واحدة من عناصر القوة القاهرة التي يصعب التنبؤ بها أو حتى الحيلولة من وقوعها .
في إطار التخطيط الجيد للعمل خلال الحرب اتبعت وزارة الطاقة والنفط الية التخطيط بالسيناريوهات وذلك لعمل خطتين (أ) و (ب) تحسبا لاي مستجدات بالإضافة الى وضع خطة لادارة وتوقع المخاطر وكذلك الانخراط في إعداد خطة استراتيجية للعمل بعد توقف الحرب ان شاء الله وذلك تمشياً مع الرؤية الاقتصادية للسودان لفترة ما بعد الحرب 2024م 2028م.
في حالة انتهاء الحرب ان شاء الله سنعمل على اعادة الاعمار ودخول الحقول المتوقفة عن العمل واعادة تشغيل مصفاة الخرطوم واستئناف العمل في المشروعات التي توقفت عن العمل بسبب الحرب وسنعمل على جذب الاستثمار للدخول في مشروعات جديدة لأجل زيادة الإنتاج النفطي وزيادة الانتاج النفطي يعيد الى قطاع النفط أمجاده ان شاء الله.
س: كم تبلغ كمية الإنتاج اليومي من النفط؟.
ج : مستوى الانتاج اصبح متدني جداً بسبب خروج عدد من الحقول المنتجة للنفط من دائرة الإنتاج لظروف الحرب الدائرة بالبلاد ودخول القوات المتمردة الى هذه الحقول والتسبب في تعطيل العمل مما ادى الى تدني مستوى الانتاج اليومي الى (20) ألف برميلا في اليوم تنتجها مربعات (2B) وجزء من الحقول في (2A).
س: لاحظنا رغم استمرار الحرب واستهداف المصفاة لم تحدث ازمة في المشتقات البترولية؟ مامدى انسياب المشتقات البترولية ، وكم تبلغ حاجة السودان الفعلية من المشتقات البترولية في العام وكيف تتم تغطيتها ؟.
ج: استقرار الوقود يعود الي ما قبل الحرب وذلك بفضل الاتجاه لتحرير أسعار الوقود ورفع الدعم والبيع بسعر التكلفة مما أدى الى توقف الصفوف والأزمة في المحروقات لسببين هما ترشيد الاستهلاك نسبة لارتفاع الأسعار والبيع بالتكلفة الحقيقية ، وتوقف التخزين وتهريب الوقود الى خارج البلاد مما ادى الى انخفاض الاستهلاك الى حوالي 50% وأصبح الاستهلاك حوالي (3.200.000) ثلاثة ملايين ومئتان الف طنا في العام عوضاً عن 6 ملايين طنا في العام هذا هو الاستهلاك الكلي للسودان من المحروقات وتتم تغطية كل حاجة البلاد من المنتجات النفطية في الوقت الحالي عبر الاستيراد الحر و كانت مصفاة الخرطوم تقوم بتوفير حوالي 40% من حاجة السودان الا انها متوقفة هذه الايام بسبب الحرب ، ومنذ انفصال جنوب السودان كانت البلاد تكمل النقص من منتجات مصفاة الخرطوم بالاستيراد.
س: حجم الاستثمارات في قطاع النفط في الوقت الحالي والمستقبلي.
ج: لدينا خطة استراتيجية لتحسين قطاع النفط خطة خمسية (2024 الي 2028م) في إطار الرؤية الاقتصادية التي تنشدها البلاد بعد الخروج من الحرب ؛ فتحنا الفرص لكل الشركات التي كانت تستثمر في السودان سابقاً وعملنا على اعادة الثقة لعودتها للاستثمار كما عملنا على تعديل الكثير من القوانين التي كانت مقيدة ومؤثرة في استمرارية الاستثمار يمكن القول ان لدينا فرصة كافية للنهوض بالقطاع والسودان لديه احتياطي من النفط يصل الى حوالي (6) مليارات برميلا تم استخراج حوالي فقط 20% من هذه الكمية ولدينا حوالي 12 حوضا رسوبيا متنوعة واحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في وسط وشرق السودان .
قامت الوزارة سابقاً بعمل اتفاقية قسمة الانتاج “EPSA” التي بموجبها أصبحت وزارة الطاقة والنفط وعدد من المستثمرين الأجانب شركاء في العديد من المربعات النفطية لانتاج النفط السوداني منهم (CNPC الصينية وبتروناس الماليزية و ONGC الهندية) بعض هذه المربعات النفطية اكتمل السقف الزمني للاتفاقية ولتؤول لحكومة السودان بنسبة 100% . وقد كانت تجربة ناجحه ومفيده للطرفين ، ومازالت الفرصة متاحة للمستثمرين الراغبين من الشركات المستثمرة في النفط في العالم ، والعمل على زيادة قدرات الشركات الوطنية السودانية ؛ في ظل الاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية السودانية التي أصبحت منذ سنوات تدير قطاع النفط السوداني بنسبة 100%.
س: موقف ضخ بترول دولة جنوب السودان .
ج: بترول جنوب السودان يجري بصورة طبيعية ولم يتأثر بالاحداث الجارية إلا بصورة طفيفة وتمت معالجتها وتم تجديد اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان بصورة طيبة مرضية ومجزيه للطرفين لانسياب نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية الى موانيء التصدير ويرتبط السودان وجنوب السودان بإرث قديم وجغرافية مشتركة معلومة تعزز من توسيع التعاون في مجال البترول وكثير من المجالات الاخرى.
محور قطاع الكهرباء:
س: الدولة بذلت جهود مقدرة في توفير الكهرباء للمواطنين واستقرارها رغم استمرار الحرب،حدثنا عن تدابير استقرار التيار الكهربائي وكيف استطعتم توفير الخدمة للمواطن من غير تحصيل وكيف يتم سد هذا العجز في التحصيل.؟.
ج: بذلت الوزارة جهودا جبارة لتدابير استمرار التيار الكهربائي في ظل الحرب والتزمت بسداد كل التكاليف التي تمكن من استمرار التيار الكهربائي لتوفير هذه الخدمة المهمة طوال هذه الفترة ، وبما ان وزارة الطاقة والنفط تشمل قطاعي النفط والكهرباء عملت على الاستفادة من هذا المزيج بتناسق تام وتنسيق مع وزارة المالية لاسيما وان معظم محطات توليد الكهرباء الحرارية تعمل بالنفط ومشتقاته ولدينا برنامج اسعافي لادخال الكهرباء للمدن الآمنه وتم استيراد عدادات من دولة جنوب افريقيا في طريقها الى البلاد بعد تدمير المتمردين لمصنع العدادات ونهبه فيما تكفلت الدولة بدعم الكهرباء للمواطنين خلال فترة الحرب بنسبة 100%، وبالتالي لا مطالبات سداد بأثر رجعي للاستهلاك خلال الفترة الماضية.
س: كم يقدر حاجة استهلاك السودان من الكهرباء؟
ج: حجم استهلاك السودان من الكهرباء يقدر ب 22 ألف ميقاواطا سنويا والمنتج منها 4 ألاف ميقاواطا والمساعي مستمرة للاستفادة من انتاج 1000 ميقاواطا من الطاقات الجديدة في عدد من ولايات السودان، باعتبارها ارخص وصديقة للبيئة، وتعد المخرج والحل لمشكلة الكهرباء وان السودان سيحذو حذو الدول المتقدمة في هذا المجال وقال في هذا الخصوص إن الحكومة ستطرح توصيل طاقة شمسية للمنازل (seller house ) عن طريق نظام البوت خلال ساعات النهارمما يقلل الضغط على الشبكة.
س: خطة الوزارة للنهوض بقطاع الكهرباء وإعادة الإعمار ومدى الاستفادة من الطاقات المتجددة؟
ج: في الطاقات المتجددة والبديلة لدينا مشروعات طموحة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في ولاية البحر الاحمر وولاية نهر النيل (100) ميغاواطا و (200) ميغاواطا في غرب ام درمان منطقة الجموعية ، وخمسة ميغاواطات في كل من الفاشر والضعين. وللاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتنوعة بالبلاد يجري العمل على جذب دخول القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار في هذا المجال عملا بتوجه العالم نحو استخدام الطاقة النظيفة ووفقا للرؤية الاقتصادية هناك مخطط ان يتم اضافة اكثر من (1000) ميغاواطا من الطاقات المتجددة في عدد من ولايات السودان.
س: السودان له اتفاقيات في مجال الربط الكهربائي مع كل من مصر وإثيوبيا ماذا بشأن هذه الاتفاقيات ومدى الاستفادة منها حاليآ وهل سيتم تطويرها.
ج: التعاون مع مصر وإثيوبيا في مجال الكهرباء مستمر ويرتبط السودان ومصر بمشروع “الربط الكهربائي السوداني المصري” يبلغ حاليًا (80) ميغاواطا فقط وهي دون طموح البلدين بحيث يستهدف البلدان الوصول إلى (300) ميغاواطا ومن ثم (1000) ميغاواطا باذن الله. كما يرتبط السودان واثيوبيا بمشروع “الربط الكهربائي السوداني الاثيوبي” حيث يبلغ حالياً (300) ميغاواطا بدأ هذا المشروع باتفاقية مع السودان لمد إثيوبيا بفائض البنزين وبالمقابل مد اثيوبيا للسودان بفائض الكهرباء ، وذلك عندما كان السودان ينتج من البنزين ما يكفي ويفيض عن حاجته قبل الانفصال وسنعمل على تطوير هذا التعاون ونولي هذه المشروعات اهتمام خاص ونعمل على خطوات جادة وسريعة للدفع بهما الى الأمام.
س: حدثنا عن الاستثمارات في قطاع الكهرباء ومدى الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجال الكهرباء؟.
ج: الاستثمارات في قطاع الكهرباء محدوده وانحصرت في التوليد الحراري منها محطات “سيمنس” كما توجد استثمارات في القطاع الخاص للتوليد خارج الشبكة في غرب السودان وشرق السودان ” البارجة التركية” تجربة التوليد اثبتت نجاحها والفرصة مواتية لاسيما بعد تعديل القانون لدخول القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء.
س: هناك حديث عن هيكلة القطاع ماذا بهذا الشان؟
ج: هيكلة قطاع الكهرباء والنفط لا تعني تشريد وانما الهدف منها زيادة فعالية الاداء بالقطاع فقط، حيث سيتم النظر في هيكل الكهرباء وستصبح شركة قابضة بدلا عن خمس شركات والتي ستتحول الى ادارات تابعة للشركة بنفس التقسيمات الداخلية لتقليل الظل الاداري اما هيكلة النفط ستتحول الوزارة التي تضاف لها ادارة للموارد البشرية الى جسم رقابي فقط لتحديد المواصفات والاحتياجات وليس لها اي دور تجاري.
المصدر : سونا
تعليقات الفيسبوك
