تقَـدّمت الحكومة بردٍّ مفصلٍ على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ رد الحكومة تضمّن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خَاصّـةً فيما يتّصل بتوصيف الأزمة في السودان.
وجدّدت الحكومة السودانية في ردِّها، التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيُّد الصَّـارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
ورفض رَدّ الحكومة على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان مُحاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.
ورحّـبت وزارة الخارجية الوزارة بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والمُـوثّقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثّقتها أيضاً كبريات وسائل الإعلام. وأكّـدت الوزارة أنّ المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.
وجدّدت التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المُنَظّمات الإنسانية.
وأهابت بالمجتمع الدولي أن يُـدِين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصُّـل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مُستودعات المُنظّمات الإنسانية.
وطالبت الخارجيّة، المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويب الوارد في رد السودان، لأن العلاج الناجع لأيّة أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
صحيفة السوداني
تعليقات الفيسبوك
