وقعت مصر، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع سيدر 150 مليار دولار، وفقا لما نقلت رويترز.
وكشف مدبولي أن مصر ستتلقى 35% من أرباح المشروع، وقال إن الإمارات ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر .
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية “ستساهم في حل” الأزمة الحادة للعملات الأجنبية في مصر التي تبلغ ديونها الخارجية 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة “وجود سعرين للدولار”، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ سعره قرابة ضعف السعر الرسمي.
ومع الإعلان عن المشروع، قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار اليوم الجمعة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، الخميس، أنه وافق على “أكبر صفقة استثمار مباشر” من خلال شراكة استثمارية مع “كيانات كبرى”.
وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال مدبولي، إن الصفقة تحقق “مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية”، مشيرا إلى أن هذه الصفقة “بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.”
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي وقت سابق من فبراير، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين بضعة عروض لتنفيذ مشروع في رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية.
وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما ان عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
الحرة