قرّرت شورى حزب المؤتمر الشعبي عبر التصويت، إعفاء د. علي الحاج من منصب الأمين العام للحزب. وإعلان فوز د. أمين محمود محمد عثمان ليكون أميناً عاماً للموتمر الشعبي بالانتخاب، وفق مانقل “سودان تربيون”.
وقال رئيس هيئة الشورى، إبراهيم السنوسي، إن هيئة الشورى وقيادة ولجنتها ظلتا في تدافع متواصل مع الأمين العام الذي تمت إقالته، علي الحاج منذ انعقادها في 25 يونيو 2022م، سعياً منها في استجابته لقراراتها بالرجوع إلى خط الحركة وأهدافها وقيمها والتزامه بالنظام الأساسي، ونقض التماهي المتعمد مع قحت والتوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأضاف: “كما سعت عضوية الحركة من كل ولايات السودان، وظلت في حراك مستمر توج بمذكرة الألف مطالبة بإعفاء الأمين العام، وتفعيل المادة 9 /4 من النظام الأساسي. في منتصف شهر ديسمبر 2023م، قررت رئاسة هيئة الشورى تفعيل المادة 26 / 2 من النظام الأساسي (أحكام الضرورة)، وانتظمت خطواتها بمخاطبة جميع أمناء الولايات لتنقيح قوائم عضوية الشورى واستجابت لذلك، فكان العدد المعتمد لعضويه هيئة الشورى 272 عضواً، الاستفتاء على إقرار حالة الضرورة والواقع (المادة 26 / 3 / 2 )، وتم تكوين لجنة من عدد من القانونيين للإشراف على عملية الانتخاب”.
وأوضح السنوسي أن حيثيات العملية الانتخابية، حيث تم فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام في يوم 15/ 12 / 2023م، وتم قفل باب الترشيح في يوم 18 يناير 2024، ثم فتح باب الطعون والانسحاب في يوم 19 يناير 2024 م. وانتهت عملية الاقتراع في يوم 24 يناير 2024 م. وكان عدد المشاركين177عضواً بنسبة 65% من عضوية الشورى.
وجاء عدد الموافقين على إقرار حالة الضرورة 143 عضواً بنسبة. 80.8% من جملة المشاركين. بينما عدد الذين شاركوا في الترشيح لمنصب الأمين العام 143 عضواً بنسبة 52.6% من جملة عضوية هيئة الشورى.
وبيّن أن القرارات جاءت اعتماداً على نتائج الانتخاب، وقررت هيئة الشورى اعتماد، إبراهيم محمد السنوسي رئيساً لهيئة الشورى وإعفاء د. علي الحاج من منصبه أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي وإعلان فوز المرشح د. أمين محمود محمد عثمان ليكون أميناً عاماً للموتمر الشعبي.
كما تم إلغاء كل القرارات والتوقيعات والمنهجيات والاستراتيجيات والتحالفات مع القوى السياسية والتي تخالف ما ورد في أهداف النظام الأساسي (المادة ٢).
اليوم التالي
تعليقات الفيسبوك
