شَنّ الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية، الصادق جلال الأمين، هجوماً عنيفَاً على قرار زيادة الدولار الجمركي إلى ٩٥٠ جنيهاً، ودعا مجلس السيادة للتدخل العاجل وإلغاء القرار ورفع يد وزير المالية عن إيذاء الشعب السوداني.
واعتبر الصادق، أن القرار (حرب اقتصادية مدمرة) تفرض على الشعب السوداني، خاصةً في ظل الكساد الذي يشهده السوق السوداني بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.
وقال الصادق، اليوم الأربعاء، إن زيادة للدولار الجمركي إلى ٩٥٠ جنيهاً، للأسف ستكون (كارثية على المواطن المغلوب على أمره)، والذي يُعَاني من ويلات الحرب، موضحاً أن الزيادة تعمل على تضييق معيشة المواطن بل وإفقاره، وذكر أن القرار (لا رحمة ولا رؤية ولا فائدة منه غير الخراب).
وأضاف: (في يونيو ٢٠٢١م قام وزير المالية الحالي بتحريك الدولار الجمركي من ٢٨ جنيهاً إلى ٣٧٠ جنيهاً، متعللاً بأنه أحد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي ويعمل على استقرار سعر الصرف وزيادة الإيرادات، وأوضحنا وبيّنا بالأرقام في ذلك الوقت أن تلك الخطوة لن يحصد منها إلّا السراب وعكس ما ينشده، وللأسف نحصد سوء قراراته منذ إصدارها).
وأكد الصادق، أن الغريب في الأمر أنه قام بتعديل الدولار الجمركي خمس مرات ٣٧٠ إلى ٤٤٥ إلى ٥٦٤ إلى ٦٥٠ والتعديل الأخير ٩٥٠ جنيهاً، وتابع (سبحان الله هذا ما لم يسبقه عليها أحدٌ من قبل، وأنها تعديلات تاريخية بالغة في السوء).
وشدّد الصادق، على أن سياسة التمادي في الفشل والضياع، كأنما عملٌ ممنهجٌ يتم لتدمير الاقتصاد السوداني، وهو اقتصادٌ متأثرٌ جداً بالحرب، مبيناً أن ما لحق به من سوء الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب أكبر تأثيراً وأضرّ به كثيراً، لافتاً إلى أنّها إدارة اقتصادية فاشلة، تعتمد على المزاجية والفساد والمحسوبية وتصدر قرارات لا تصب أبداً في المصلحة العامة.
وأشار الصادق إلى أن القرار مقصودٌ به زيادة الإيرادات، ولكن كل التجارب المماثلة السابقه أتت بعكس ذلك، والقرار توقيته خاطئٌ تماماً في ظل توقف الإنتاج المحلي، والذي يؤدي حتماً لتوقف الاستيراد المتأثر أصلاً بالكساد، كما أن السلع المستوردة تُباع الآن بأقل من كلفتها، مِمّا ينعكس سلباً على عرض السلع وخلق حالة ندرة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأرقام غير مسبوقة بالبلاد.
صحيفة السوداني
تعليقات الفيسبوك
