حل وزير الحكم الاتحادي بالسودان ، محمد كرتكيلا صالح لجان التسيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية جديدة
وقال في قرار صادر عنه ، أن الخطوة تأتي نسبة لعدم الإستقرار الأمني والسياسي والإجتماعي والاقتصادي وغياب الحد الأدني من التفاهم المشترك بين القوي السياسية والحزبية، وضماناً لوحدة وسلامة البلاد
ووجه القرار وولاة الولايات وحكام الأقاليم بحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والأختام الخاصة باللجان بواسطة المديرين التنفيذيين
وحجز الحسابات المصرفية والأموال المودعة بها وبخزينة اللجان المحلولة، وتشكيل لجان تسييرية للمدن والقري
والأحياء والفرقان والأسواق ، وأن لا يتعدي عدد أفراد اللجنة سبعة أشخاص من الأفراد المقيمين غير المنتمين لجهات سياسية ،
على ان يتم إختيارهم بواسطة جمعية عمومية تحت إشراف السلطات المحلية بالمواقع المذكورة لتصريف المهام ومساعدة الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات للمواطنين.
وجه القرار حكام الأقاليم وولاة الولايات بصدر قرارات بحل وتنظيم تكوين لجان التسيير. ووضع القرار حيز التنفيذ.
واعتبر القرار أن قرارات الحل وتكوين اللجان التسييرية التي أصدرت سابقاً من الولاة قرارات معمولاً بها ما لم تختلف مع هذا التوجيه، وإعتماد اللجان التسييرية بواسطة المديرين التنفيذيين بالمحليات
اليوم التالي