دفع عشرة من أعضاء الكونغرس الأميركي بمذكرة إلى وزارة الخارجية الإماراتية تطالب بوقف تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع التي تقود حربا ضد الجيش السوداني.
وكانت تقارير إعلامية، اتهمت الإمارات العربية المتحدة بالتورط في نقل إمداد عسكري يشمل ذخائر واليات حربية لقوات الدعم السريع عن طريق مطارات في أوغندا وأفريقيا الوسطى وتشاد قبل أن يتم نقله الى داخل الأراضي السودانية وهو مانفته ابوظبي رسميا.
وفي خواتيم نوفمبر المنصرم، وجه عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بتوفير الإسناد العسكري لقوات الدعم السريع وشبهها بالدولة “المافيا” وأدت تصريحات الجنرال العطا إلى توتر العلاقات بين الخرطوم وابو ظبي وتبادلا طرد الدبلوماسيين.
وقالت مذكرة أعضاء الكونغرس الموجهة إلى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن دولة الإمارات تقدم الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والإمدادات، لقوات الدعم السريع، ونحث على إنهاء أي مساعدة من هذا القبيل”.
وأشارت المذكرة الى أن ارسال الأسلحة إلى دارفور يمثل انتهاكا لقرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، وأوضحت بان هذا الانتهاك يشكل خطرًا كبيرًا على سمعة دولة الإمارات وسيضع الشراكة الوثيقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في موضع تساؤل.
ونوهت بان أعضاء الكونغرس يشاركون الإمارات مخاوفها بشأن العودة المحتملة لمسؤولي عهد البشير إلى السلطة من خلال تأييد اعضاء الكونغرس للعقوبات التي فرضتها الحكومة الاميركية على قيادات رفيعة تابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وشددت على أن الدعم العسكري الإماراتي المستمر لقوات الدعم السريع لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع على أسس قبلية وعرقية ويزيد من خطر انهيار السودان أو انقسامه.
وابدت مخاوف جدية من إن تقسيم السودان يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي واتساع نطاق النزاع.
ورأت المذكرة بان موقف الإمارات المساند لأحد أطراف القتال يتعارض مع جهود المدنيين السودانيين والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع التي تهدف لوقف القتال.
وتابعت “إن دعم قوات الدعم السريع يؤدي إلى تعميق الصراع ويشجع ويحرض على انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعو إلى التدخل من اللاعبين الإقليميين الآخرين، وينفر الشعب السوداني – الذي لن يقبل انتصار قوات الدعم السريع”.
المصدر: سودان تربيون