ناشد المكتب السياسي للحزب الشيوعي كافة المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومن بينها حقوق الصحافة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بمراقبة وضع حقوق الانسان في السودان.
ونبه المكتب السياسي إلى ضرورة أن يظل ملف حقوق الانسان مفتوحاً أمام كافة المنابر الاقليمية والدولية مفتوحاً من بينها مجلس حقوق الانسان في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
واوضح أن التساهل في التعامل مع هذا الملف أدى الى انتشار ثقافة الافلات من المساءلة والعقوبة، ما نتج عنه وقوع الجرائم الدولية الثلاث الشنيعة، وهي جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
المصدر: الانتباهة