أقرت وزيرة التجارة والتموين آمال صالح بقفز فاتورة استيراد الأثاثات المكتبية والمنزلية خلال العام 2022م الى (12) مليون دولار ووصفت المبالغ بالكبيرة .
وتعاني البلاد من نقص حاد في العملات الصعبة نتيجة لانقلاب 25 وتهدف خطوة فرض ضوابط على استيراد الأثاثات لتقليص العجز في الميزان التجاري.
وقالت الوزيرة في حديث خاص : إن زيادة فاتورة استيراد الأثاثات بالعام الماضي 2022م مقارنة بالأعوام السابقة دفعتنا لفرض ضوابط جديدة لترشيد دخول الأثاثات المستوردة وقطعت أن وزارتها خلصت من دراسة لتقييم موقف واردات البلاد مؤكدة أن الدراسة أكدت ارتفاع فاتورة استيراد الأثاثات للشركات الحكومية والخاصة ، في وقت انتقدت الأمر بشدة وأردفت إن الأثاثات ليست دقيقاً أو سلعة استراتيجية حتى يهدر حولها تلك المبالغ.
وأعلن البنك المركزي في مطلع مارس الجاري عن بلوغ العجز التجاري في 2022 أكثر من 6.7 مليار دولار، وهو أعلى عجز سُجل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وقال البنك المركزي، في تقرير أصدره عن الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية في 2022، إن مجموع واردات البلاد “بلغت 11 مليار و94 مليون و849 ألف دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات 4 مليار و357 مليون و418 ألف دولار”.
المصدر: التيار