تطورات مُثيرة، أعادت جريمة قتل مُروِّعة، شغلت السودانيين، قبل سنوات، إلى الواجهة مرة أخرى، إذ أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم، بإعادة قبض ومحاكمة المتهمين بقتل أديبة فاروق، بعد إطلاق سراحهم لضعف البينات وعدم كفاية الأدلة.واتهمت هيئة الاتهام نافذين بالنظام السابق بطمس الحقائق عبر التلاعب بأدلة الاتهام لصالح المتهم الأول بالجريمة “زوج المجني عليها”.وكانت تلك الجريمة التي روعت السودانيين، وقعت منذ أكثر من خمس سنوات، عندما أبلغت الشرطة بفقدان أديبة، ثم ثارت الأحداث عاصفة، بعد العثور عليها غريقة بالنيل الأبيض.وفجر في حينها تقرير الطبيب الشرعي مفاجأة مدوية، إذ أظهر أن المجني عليها تعرضت لعنف شديد وايذاء جسدي ، بلغ حد حلق شعر رأسها عنوةً، قبل إلقاء جثتها بالنيل الأبيض قبالة منزلها بضاحية “أبو آدم” جنوبي الخرطوم بعد تجريدها من ملابسها.ودفعت النيابة، بالزوج وأربعة متهمين آخرين لمحكمة جنايات الخرطوم شرق، بعد توجيه تهمة قتل أديبة إليهم، عقب تحقيقات مضنية، استغرقت أشهرا طويلة، وسط متابعة لافتة من الرأي العام المحلي.
ثم أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بالخرطوم، التي شطبت الاتهام في مواجهة الزوج وبقية المتهمين، لضعف البيِنات وعدم كفاية الأدلة.إلا أن الاتهام لم يقف مكتوف الأيدي، فبعد صدور الحكم بشطب الاتهام ضد المتهمين الخمسة، دفع بمذكرة قانونية إلى محكمة الاستئناف، طاعنا ضد القرار المذكور، والتمس من قضاة الاستئناف إلغاء الحكم بشطب الاتهام، وحظر سفر المتهمين للخارج أو مغادرة الخرطوم .
واستند في المذكرة التي اطلعت عليها “العربية.نت” بوجود بينات في مواجهة المتهمين، وأن محكمة الجنايات أخطأت إجرائياً، بعدم توجيه تهمة للمتهمين، كما أخطأت أيضاً في تسبيب قرارها.وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع، ألغت محكمة الاستئناف قرار شطب الاتهام، وأمرت بإعادة قبض المتهمين ومحاكمتهم مرة أخرى.كما أوضحت في حيثيات قرارها، أن الحكم بشطب الاتهام قد جانبه الصواب، لأن هناك العديد من الوقائع الظرفية والقرائن تحتاج لكثير من النقاش ولا يتأتى ذلك للمحكمة الابتدائية إلا بعد توجيه الاتهام وسماع الرد عليها وسماع دفاعهم، وبالتالي فإن هذا يقود قطعاً للقرار الصائب والحكم العادل.
المصدر: الصيحة