*تناولت الوسائط الزيادة الكبيرة في رسوم المعاملات المرورية، وكذلك المخالفات والبعض اعتبرها كارثية.
*أحد الظرفاء قال “هي بقت على الترخيص يعني” كل شيء ارتفع ثمنه في بلادنا عدا الإنسان، ففي كل يوم تقل مكانة الإنسانية.
*ومن أراد التأكد فعليه أن يزور المستشفيات الحكومية – التي فضلت – ويشاهد ترد الخدمات الطبية – إن وجدت – ويراقب المراكز الصحية إن عملت.
*من أراد أن يدمي قلبه حزناً فعليه أن يتابع أجراء عملية في مستشفى حكومي، ويفكر في كيفية إجراء الفحوصات وشراء الدواء من صيدليات تجارية.
*الزيادات الخرافية في المعاملات المرورية ستزيد معاناة المواطن فهو الذي يدفع من جيبه لكل زيادة يفرضها وزير المالية وهو الذي يتحمل أعباء زيادة المرتبات، وهو الذي يدفع الأموال للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا .
*المواطن المطحون يدفع كل شيء ولا يجد أي شيء من الخدمات، فالمستشفيات مهملة والمدارس خاوية على عروشها والطرق متهالكة والأمن منفرط، ومع ذلك مجبر على الدفع وكل هذا بسبب الاتفاق الذي وقع في جوبا وجعل المواطن تحت خط الفقر.
*الكثير من القرارات اتخذت في وقت سابق دون التحسب لعقباتها ومنها التوقيع على اتفاق جوبا ورفع الدعم عن السلع وزيادة المرتبات وغيرها من القرارات التى جعلت الاقتصاد ينهار والمواطن محتار في أولوياته.
*ولا أدري كيف تم التوقيع على اتفاق جوبا ولم تتحسب الحكومة الانتقالية لدفع المستحقات التى تم الاتفاق عليها لجيوش الحركات المسلحة؟ ومن الذي فوض حكومة انتقالية كان يفترض أن تركز في التجهيز للانتخابات، وليس السعي لاتفاق لم يستفد منه أهل دارفور أو بقية ولايات السودان والدليل حال بلادنا الآن.
*أما رفع الدعم، قبل سنوات عديدة كتبت في هذه الزاوية عن ضرورة رفع الدعم لتعافي الاقتصاد، وقلت حينها: إن رفع الدعم يحتاج إلى إجراءات صارمة يجب أن تنفذها الدولة حتى لا يأتي بنتائج عكسية، فرفعت الحكومة الانتقالية الدعم ولم تتحسب لعقباته فكانت الكارثة.
*والآن مع مطالبة القطاعات المختلفة بزيادة الرواتب يلجأ “الخبير” جبريل إلى فرض زيادات في المعاملات المختلفة، وكل زيادة تقع على كاهل المواطن البسيط.
*والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أين الأموال التى كانت تدعم بها الدولة المحروقات والقمح؟ أين إيرادات صادر الذهب وأموال الزراعة؟ أين تذهب هذه الأموال في دولة أصبح المواطن هو الذي يدفع ولايجد الاهتمام بخدماته ومعاشه.
المصدر: اليوم التالي