في الوقت الذي طبقت فيه وزارة المالية زيادةً جديدةً على ضريبة القيمة المضافة للسكّر المستورد. وإرتّفعت القيمة المضافة، من 8.5 بالمئة إلى 17 بالمئة. نجد أن تجار السكر قالوا إنّ تطبيق الضريبة الجديدة ستؤدّي إلى زيادة سعر جوال السكر إلى (28.500) جنيه، مقارنةً بـ(27.000) جنيه. كما توقعوا زيادة سعر السكر إلى (30000) جنيه خلال الأيام المقبلة. وهذا ما أكده رئيس شعبة تجار السكر بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله في مقابله مع (الإنتباهة) أن زيادة الرسوم ستقع أعبائها على المواطن المغلوب على أمره، كما أشار إلى وجود الكثير من المشكلات داخل قطاع السكر أبرزها تجارة الكسر التي لا شك أنها ستنهي وتدمر القطاع وتدخله في الكثير من المشاكل التي يصعب السيطرة عليها . فألى مضابط الحوار .
*بدايةً حدثنا عن مشاكل قطاع السكر ككل ؟
-السكر سلعه عالمية مربوطة بالبورصة عالمياً والآن بالعالم كل من يعمل في هذا المجال يبدأ صباحه بالإطلاع على أسعار البورصة ليحدد تكلفة الرسوم والترحيل ويحدد بعدها سعر البيع هذا من جانب العالمية ، ومع ذلك هناك طريقة عمل وإحتكام لظروف داخلية يواجه فيه التاجر المنافسة الكبيرة بين التجار فكل واحد منهم يحاول أن يثبت وجوده في السوق وكما يعلم الجميع أن سلعه السكر مهمة للغاية ولكن نجد أن التجارة فيه أصبحت تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة مع هامش ربح ضعيف وهذه من واحدة من المشاكل التي يعاني منها التجار وتعتبر أحد أسباب الدخول في تجارة الكسر فنجد أن التاجر يشتري السلعة وعن طريق شيك مؤجل ويضطر إلى بيع السكر بعد شهرين أو اكثر بواسطة الكسر وهذا الإتجاه والطريقة في التجارة لاشك أنها ستضر كثيراً بقطاع السكر خاصةً أن تجارة الكسر أصبحت رائجة بشكل كبير في السوق مما أضر بالقطاع ككل مما جعل سلعة السكر الآن تخضع تجارتها بواسطة الشركات الكبيرة والوكلاء فكل العاملين في قطاع السكر اليوم هم أصحاب رؤوس أموال أما صغار التجار يصعب عليهم مواصلة العمل في القطاع . وتلك الشركات معروفة ومعلومة للجميع و لديها معاملات عالمية كبيرة والمتعاملين معهم من صغار التجار لجأوا للبيع بالكسر .
*هل هناك إنتظام في زيادة الإنتاج بالرغم من توقف عدد من المصانع ؟
-اليوم نحن نستورد كميات كبيرة من السكر ولو إهتمت الدولة بهذا القطاع فلا شك أنه يمكن أن تكون الإنتاجية عالية وبهذا تكون مشكلة السكر تلاشت نهائياً ولكن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها تلك الشركات ولكنهم أدرى بتفاصيلها أكثر منا .
-مفترض أن يكون هناك تنسيقاً بين وزارة المالية وشركات السكر ولا تكون هناك فرضية عليهم بإعتبارهم موظفين دولة ولابد من التشجيع في هذا القطاع ووقفة وبحوث علمية ودعم فني وأن تعلن البلاد حالة الطواريء أيام الإنتاج والزراعة حتى يكون هناك وفرة إنتاج وسد فجوات .
*برأيك هل ستؤثر هذه الرسوم على التجار ؟
-لا شك أنه سيكون هناك تأثير على التجار وبدورهم سوف يزيدون الأسعار (و البشتري بـ٢٧ سوف يشتري ٢٨ الف جنيه) و التاجر يتحاشى الوقوع في الخسائر .
*وما تأثير تلك الرسوم على سوق المستهلك؟
– تأثير هذه الرسوم على سوق المستهلك كبير للغاية بل أن التاثير الأكبر سوف يقع على أكتاف المواطن و الرسوم المفروضة 190 جنيهاً تم فرضها ببورتسودان مما يجعل التجار أن يتجهوا لزيادة الأسعار فربح السكر لا يتعدي (250) جنيهاً فقط.
*هل تعتقد أن السوق سيتوجه إلى استيراد السكر المستورد إذا حدثت زيادات في الأسعار ؟
-منذ فترة نستهلك سكراً مستورداً بكميات عالية جداً يكاد السكر المحلي يكون فيه شح وغير متوفر و حالياً بدأت الشركات في الإنتاج ونتوقع هذا العام يكون أفضل من ناحية الإنتاجية مقارنةً بإنتاجية العام الماضي التي كانت ضعيفة للغاية ولا تغطي الحوجة .
*بشكل عام ما موقف المستهلك حالياً من وفرة السكر وما سيضطر عليه من زيادات ؟
-المواطن أصبح مغلوباً على أمره وإحتار فيما يفعله والمواطن يعاني لدرجة عالية وتوجد مفارقات كبيرة بين قيمة الدخل والمنصرفات وغالبية الأسر أصبحت غير قادرة على توفيق أوضاعها والكثير من المواطنين أخرجوا السكر من حياتهم وأستبدلوه بأشياء أخرى وربما يؤدي إلى بوار السلعه وقلة الاستهلاك وهذه مشكلة في حد ذاتها وهذا يعتبر حرماناً للمواطن، وهناك سلعاً لابد للدولة أن تراعيها مراعاة كبيرة بحيث لا تزيد رسومه وتعمل على وفرته ويكون في يد المواطن فحرام على الحكومة أن نحرم المواطنين والأطفال من هذه السلعة فرض الرسوم على مثل هذه السلع فهذا أمر غير جيد وأعتقد أن الحكومة لم تفكر لتخرج البلاد من منحنتها وإيجاد حلول أخرى بعيداً عن إرهاق المواطن وتوفق الأوضاع من جهات أخرى بعيداً عن جيب المواطن .
المصدر: الانتباهة
