فرح المواطن هذه الأيام بانخفاض أسعار المحاصيل والمنتجات البستانية التي زاد معروضها في السوق بكميات كبيرة؛ وذلك بخلاف الأعوام الماضية التي كانت الحبوب الزيتية وغيرها ترتفع أسعارها بعد حصادها مباشرة بسبب نقلها كصادرات إلى الخارج، ليتضح من ذلك أن مصيبة حلت بالمنتجين، تتحمل وزرها الحكومة التي أكثرت عليهم الرسوم والجبايات، وعلى المصدرين الذين خرجوا من السوق العالمي لزيادة التكاليف وعدم استطاعتهم منافسة الأسعار العالمية، فخرج معهم ربح المزارع بلا عودة.
إن انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية سببه قلة الصادر، صحيح أن ذاك كان في صالح المواطن الضعيف الذي بات الطعام في متناول يده بأسعار منخفضة، لكن في المقابل جعل مزارعين ومنتجين كثر يتكبدون خسائر فادحة ويخرجون من دائرة الإنتاج، وكان مايجري تخريباً ممنهجاً للاقتصاد الوطني بدأ عندما أوقف مدني عباس وزير التجارة – وقتها -م تصدير الفول السوداني فأبعد المصدر السوداني عن السوق العالمي الذي تعب في نيل ثقته والوصول إليه ليحل محله تجار من دول أخرى، وأكمل التكسير الآن جبريل ابراهيم برسومه الكثيرة في مراحل الإنتاج المختلفة وصولاً إلى التصدير، فخرج تجار المحاصيل ومصدروها من السوق الدولي، لتفقد الدولة بذلك مكانتها العالمية كمصدر وتفقد حصائل ضخمة من الصادر، وتجبر المنتج الوطني أو المزارع على ترك الزراعة لنصبح مرة أخرى رهن المساعدات والإعلانات
الدول التي تربعت على عرش المصدرين العالميين دعمت مزارعيها وحفزتهم وكذلك المصدرين، كما ساعدت الصناعات التحويلة لخلق قيمة مضافة للإنتاج لأنها تعلم الأثر الكبير لدعم الإنتاج والتصدير بزيادة العملة الصعبة وخفض البطالة وتحريك الاقتصاد المحلي، أما نحن فلم يعرف لنا المزارع والمصنع والمصدر غير التكسير الذي ابتدرته الانقاذ وتجري خطوات إكماله هذه الأيام، ولا أعتقد أنه يتم صدفة لأن حجمه وأثره لايخفى على كل ذي بصيرة.
على السلطة الموجودة الآن اتخاذ إجراءات إسعافية للحاق مايمكن لحاقه في الزراعة والتصدير ووضع خطة تشجيعية داعمة للمنتجين والمصدرين وتقديم كافة التسهيلات لهم للعودة مجدداً للسوق العالمي، وإدراك أن أثر هذا العمل ليس بالضرورة أن يكون جبايات؛ ولكنه يدعم الاقتصاد الوطني في مسارات أخرى.
المصدر: اليوم التالي
