الخبير المختص في مجال التعدين: يتميز الذهب السوداني عالمياً بقلة الشوائب

قطع  الخبير في مجال التعدين د.ياسر العبيد  بأن  تهريب الذهب مشكلة  قديمة متجددة ومتكررة، وتشكل تحدياً كبيراً لمتخذي القرار،  إضافةً إلى ذلك  مشكلة التخزين ، و ليس كل ماينتج يهرب وإنما هناك  نسبة تجاوزت 60 % للتخرين ، من النسبة المتوقعة للتهريب مخزنة داخل البلاد ،  وهذه مشكلة أيضاً ، وتساءل  كيف يمكن أن تنساب هذه  الكميات إلى البنك المركزي والمصارف ، ثم يكون التداول مكشوفاً على الملأ ، وجزم  الدولة لاتستطيع أن تجذب الكميات الكبيرة المخزنة والمهربة  خاصةً وأن منافذ السودان كبيرة لأكثر من (8) دول الجوار تجاوزت 500 7  كيلومتر وهذه مسألة صعبة ومعقدة جداً بالإضافة للمنافذ  الأخرى  ، وقال هناك  مشكلة في السياسات تحتاج إلى تعديل  وتطوير ، للإحاطة بالإنتاج نفسه لكي يتم تحديد نسبة التهريب بجانب مشكلة في البيانات والإحصائيات، والمنتج نفسه واعتبر ذلك من المشكلات الكبيرة جداً التي تواجه وزارة  المالية وبنك السودان المركزي ، وأيضاً اتحاد أصحاب العمل لجهة أن مشكلة التهريب مشكلة عامة تصيب كافة القطاعات  المختلفة  وأن المتهم الأول القطاع الخاص ، ويجب عليهم وضع رؤية لهذا الأمر لوقف تهريب الذهب. وإليكم إفاداته عبر الحوار التالي :

حدثنا عن حجم الإيرادات من التعدين الأهلي ؟

= قبل أن أتطرق إلى حجم الإيرادات من التعدين التقليدي أود أن أوضح أن التعدين الأهلي ظل تحدياً كبيراً يواجه الدولة في انتشاره الواسع في أمرين هما التنظيم والإنتاج والإحاطة به كان لزاماً عليه وفق الانتشار أن تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية بفتح عدد كبير من المكاتب الأمر الذي انعكس على صعوبة إدارة هذه المكاتب في وجود الكادر المؤهل والأمين ، أما فيما يختص بالإنتاج وتعديلاته هي الأخرى إحدى أهم التحديات والتي جعلت على مدى التاريخ والأزمات   أما يكون هناك تخبط  وعدم ضبط بكميات الإنتاج ومن ثم الإيرادات ثم حساب الإنتاج و الحفر الكبيرة والصغيرة  والحجر الناقر وعدد  الغرابيل وحصرها في كل ولايات السودان سيما وأن العراقيل يتم تقدير الكميات منها لا إحصائها  وهذه في حد ذاتها ثغرة كبيرة ، فمثلاً إنتاج الحفر الكبيرة وخطوط الإنتاج من الذهب الناقر والصناديق يمثل أكثر 45% من فاقد الذهب الذي لا يتم حصره في الأسواق وتختلف النسبة من ولاية لولاية سيما وأن هناك مشكلة في الرقابة العامة  من التحصيل في عدم أخذ أنصبة الدولة نسبةً لعدم وجود فرق خارج الأسواق وعدم الرقابة المشددة على الحفر..
ولابد من الإيرادات كما ذكرت سابقاً لضعف الانتشار  خارج إطار الأسواق.. أما الانتاج المقدر من الشركة السودانية ومتوسط خلال الثلاثة أعوام السابقة ما يعادل ٣،٠٣٢،٠١٦٦.

*ماهي الآثار الاجتماعية والبيئية للتعدين الأهلي؟

= مؤكد أن هناك آثارا اجتماعية واقتصادية كبيرة من التعدين التقليدي  منها الإيجابي،  بالتعدين التقليدي حرك كثيرا من قطاعات الإنتاج خاصة الزراعة برفد خزائن الولايات المنتجة للذهب بأموال كبيرة تفوق الميزانية المرصودة من المركز إضافةً إلى تحريك جمود الأسواق العامة وتقليل البطالة وتشغيل كثير من العاطلين عن العمل في الولايات  وهذه محمدة إضافة إلى النقلة  النوعية لكثير من المدنيين وأسرهم ومجتمعاتهم  في نقلهم من دائرة الفقر إلى الغنى والرفاه الإنساني إلا أنها غير مرشدة ولا توجد رقابة من الدولة والمجتمع في أنشطة التعدين خاصةً التلوث وإفساد البيئة وهدم كثير من المكونات الجيولوجية خاصةً في عدم توفر المعلومات الجيولوجية التراكمية لكثير من المعدنين  الأهليين مما يهدد أجسامهم  في البحث والتنقيب العشوائي من غير دليل، عليه فقد أدى إلى طمس المعالم الجيولوجية .. أما الآثار البيئية المترتبة على وجود أعداد كبيرة في مناطق أو عميقة بدون خدمات مناسبة بالإضافة إلى مخاطر  تتعلق بسلامة المعدنين من بعض المواد السامة باستخدام مادة الزئبق والتي تؤثر على البيئة وإفساد الزرع والأراضي الزراعية وملاحقة المياه الجوفية وكذلك مياه الأمطار والأنهار في تحريك مادة الزئبق  من مكان إلى آخر إضافةً إلى المخاطر على الإنسان من عمليات الملغمة والأبخرة جراء الحرق والملامسة المباشرة الزئبق والتي تسبب السرطانات  وتصيب الجهاز العصبي وتشويه جلد الإنسان.