اقتربت مكونات العملية السياسية في البلاد من الوصول إلى اتفاق نهائي في مساع لاعادة التحول المدني ، وتستمر الورش هذه الايام وهم يناقشون قضايا جوهرية ورئيسية في علمية الانتقال تفضي لترتيبات دستورية جديدة تحكم الفترة الانتقالية لمدة عامين قادمين .
وبدأت قضايا الاتفاق النهائي بمؤتمر خارطة تجديد عملية تفكيك نظام الـ30يونيو التي دخلت يومه الثالث أمس حيث ناقش قضية الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود، والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني وتجربة لجنة تفكيك نظام ال30من يونيو، والإعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك ، الاطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك ،ولكن في هذه المساحة نسلط الضوء على ورقتي تجربة لجنة تفكيك نظام الـ30من يونيو في الفترة السابقة، وتجربة دولة كينيا في تفكيك التمكين ومحاربة الفساد ضمن التجارب الإقليمية .
تقييم التجربة
وناقشت ورقة تجربة لجنة تفكيك نظام الـ30من يونيو التي قدمها اديب يوسف وتعقيب محمد الفكي ومنزول عسل ، نماذج لأعمال اللجنة وتقييما للتجربة من خلال تقرير شامل بأعمالها وقراراتها تحت وسم (جرد حساب) وحصرت كل قرارات اللجنة التي اتخذتها في الفترة السابقة تواصلت لقصور وتحديات تتمثل في ،قلة المعرفة الأساسية بماهية التفكيك وعلمياته وإجراءاته وقراراته من قبل المختصين على مستوى الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالعملية ،وأن حداثة التجربة أحدث خللاً في علمية تكوين اللجنة على مستوى المركز والولايات وأعاق الأعمال الفنية والادارية للجنة وأضر بصورتها المؤسسية ، بجانب الهجوم السياسي المنظم ضد أعمال اللجنة وقراراتها منسوبيها وضعف التصدي له .
وكشفت الورقة عن عدم ترحيب كثير من المؤسسات الحكومية باللجنة لأسباب سياسية والصراع حول النفوذ وتداخل المصالح الأجندة الاجتماعية والعلاقات الشخصية والبيروقراطية ، ومثل الصراع حول الاختصاصات والصلاحيات والسلطات والطريقة الإجرائية تمظرات لخلافات بين اللجنة وعدد من المؤسسات المعنية بإنفاذ قانون التفكيك .
وخلصت الورقة بأن رغم التأييد الشعبي الكبير الذي حظيت به اللجنة ،الا أنها ووجهت بممانعة ورفض وعدم تعاون من داخل الحكومة الانتقالية باعتبارها جسما غريبا على الهياكل البيروقراطية الموروثة ويعمل بإيقاع مغاير وسريع .
الأسس الدستورية
وانتهت علمية التقييم إلى عدد من التوصيات تتمثل في ضرورة التكييف الدستوري والقانوني للجنة وفق الأسس الدستورية الجديدة وإن يكون الالتحاق باللجنة وفقاً لمعايير شفافة تقوم على الخبرة والكفاءة والهيكل الوظيفي بطريقة تعين متعمدة لدخول مؤسسات الخدمة المدنية واستحداث هيكل إداري محكم بعد الاطلاع على التجربة السابقة وكفاءتها وجوانب القصور وإن يتم تشكيل لجنة الاستئناف والنيابة المتخصصة والدوائر المكملة لعلميات التفكيك فور استئناف اللجنة لنشاطها في طورها الجديد،بجانب تحديد أوجه تمويل اللجنة بصورة واضحة والزام المؤسسات أو الجهات المعنية بتمويل اللجنة فضلاً عن ضرورة قراءة قانون التفكيك مع القوانين الأخرى سارية المفعول ومنح لجان الولايات والفرعية صلاحيات أوسع بصورة تمنع التقاطع وتحقق التكامل وسرعة التنفيذ.وإعادة النظر في رئاسة الولاة للجان الولائية .وتأسيس إدارة خاصة بالاستلام والتسليم تقوم بعملية التسليم لوزارة المالية أو الشركة القابضة فور صدور القرار .
التجربة الكينية
وفي اليوم الثاني للمؤتمر قدمت رئيسة المفوضية الوطنية الكينية لحقوق الإنسان روزالين أوديدي تجربة دولة كينيا في تفكيك التمكين ومحاربة الفساد ضمن التجارب الإقليمية وشددت على أهمية استكمال عمليات الفحص بمؤسسة شكاوى ذات مصداقية واستقلالية وذكرت أوديدي إن فحص القضاة وقضاة الصلح في كينيا كان من ضمن الأحكام الانتقالية في دستور كينيا في العام 2010، وأنه كان جزءًا من التدابير الانتقالية المتعلقة بالعدالة وكشفت تدابير إعادة هيكلة مفوضية الجهاز القضائي وإنشاء المحكمة العليا واستحداث التعيين الشفاف للقضاة وتعيين رئيس قضاء جديد وأوضحت أوديدي أن “تحولًا رئيسيًا” حدث في عمليات الإصلاح القضائي في العام 2010 مع صدور دستور كينيا الجديد، وأن الإصلاحات كلها حشدت معًا في إطار التحول القضائي الذي تأسس على تحقيق العدالة مع التركيز على الناس والقيادة التحويلية والثقافة التنظيمية والموظفين المحترفين والموارد المالية الكافية والبنية التحتية المادية وتسخير التكنولوجيا لتمكين تحقيق العدالة ،وأكدت على إهمية استكمال عمليات الفحص بمؤسسة شكاوى ذات “مصداقية واستقلالية”، وعزل العملية عن إجراءات المحكمة لاستبعاد التحيز ورأت بأن تخصيص الموارد الكافية والوقت المناسب مهمًا للعملية. واشارت إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي العملية في كينيا في عام واحد، لكن اتضح أن هذا الوقت غير كاف لفحص جميع الموظفين القضائيين البالغ عددهم (531) موظفًا والتعامل مع التقاضي ومعالجة طلبات المراجعة .
وطالبت أوديدي بمشاركة الجمهور وحماية المخبرين من الأعمال الانتقامية، من خلال حماية هوياتهم وتوفير حماية فعالة للشهود والانخراط والشراكة مع أصحاب المصلحة، مؤكدةً أن الشفافية والمساءلة عنصران “أساسيان للغاية” في نجاح عملية التفكيك ،وأوضحت أن مجلس فحص القضاء وقضاة الصلح أوصى في تقريره النهائي بإنشاء هيئة قضائية مستقلة للشكاوى للتعامل مع الشكاوى ضد الموظفين القضائيين، وأن الجمهور يشكك في قدرة لجنة الخدمة القضائية على تأديب أعضائها وأن هناك الكثير من (الحمائية) بين أعضاء اللجنة ومن شأن تأسيس هيئة قضائية أن يضمن المكاسب التي تحققت من عملية الفحص.
عماد النظيف
صحيفة الانتباهة