الاقتصاد

الجنيه السوداني يتقدم في مؤشر استقرار العملة

اعتبر عدد من المحللين المصرفيين والاقتصاديين أن تصنيف العملة السودانية في المرتبة الثانية عالمياً من حيث محافظتها على استقرارها، هو نتيجة سياسة تحرير سعر الصرف التي انتهجتها الحكومة، لافتين إلى تحديات كبرى أمام السلطات الحاكمة للحفاظ على هذه المرتبة، أبرزها استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتراجع العجز الكلي.

وصنف مؤشر “هانك” الذي يتبع جامعة جونز هوبكينز الأميركية، العملة السودانية بأنها الثانية عالمياً من حيث محافظتها على استقرارها بتآكل قليل بعد الروبية الباكستانية مقابل الدولار.

وسجل الجنيه انخفاضاً بنسبة 22.07 في المائة هذا العام، مقارنة بـ17 عملة أخرى، منها الليرة التركية والسورية واللبنانية والهريفنا الأوكرانية والجنيه المصري وغيرها من العملات التي تباينت نسبة تآكلها ما بين 27.53 إلى 77.78 في المائة، وذلك وسط التضخم والركود والأزمات التي تطاول الاقتصاد العالمي.

وشرح وزير الدولة الأسبق في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عزالدين إبراهيم لـ”العربي الجديد” أن المرتبة التي بلغها الجنيه تمت بفعل الإجراءات القاسية التي اتبعتها السلطات، والتي عانى منها الشعب كثيراً، وزاد أن “المحك الرئيس هو ثبات الجنيه”، مشيراً إلى أهمية هذا التصنيف في تبسيط التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأعلن البنك المركزي السوداني في 7 مارس/آذار 2022 تعويم العملة السودانية، ما تسبب في انهيار قيمة الجنيه بنسبة فاقت الـ35 في المائة مقابل الدولار، وتسبب ذلك في ارتفاع طال أسعار جميع السلع والخدمات الضرورية للمواطنين.

وقال مصدر مصرفي لـ”العربي الجديد” إن السودان احتل المرتبة الـ18 في قائمة 180 عملة في العالم من حيث المحافظة على الاستقرار، بعدما كان السودان الدولة رقم 180 في القائمة. وأشار إلى بدء استقرار العملة فعليا منذ فبراير/شباط 2021 عقب إعلان الحكومة عن توحيد سعر الصرف وتحريره، ما شجع على دخول الموارد عبر النظام المصرفي، واستمر ذلك عاماً كاملاً حتى فبراير/شباط 2022، وقد كانت هنالك مرونة في تحديد سعر الصرف ما حافظ على استقراره.

وتوقع المصدر محافظة الجنيه على استقراره في موازنة 2023 حال استمرار تراجع معدل التضخم مع استدامة النمو في النظام المصرفي وتوسع الكتلة النقدية في المصارف. أما إن حدث العكس وعجزت الحكومة عن السيطرة على عجز الموازنة، فلن يكون هنالك استقرار في سعر العملة.

وقال المصدر إن تطبيق السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية المتناغمة، يهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو، فيما تحقيق الاستقرار السياسي بتكوين حكومة مدنية استجابة لاشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين، سيمكن السودان من الاستفادة من برنامج التمويل من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لمشروعات البني التحتية، وتوفير الكهرباء، والسكك الحديدية، والمياه، والطرق، ويضع أرضية صلبة للتحول نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما يمكّن السودان من الاستفادة من نصيبه في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد، والتي تقدر بـ650 مليون دولار لصرفها على الاقتصاد، ودعم الموازنة، وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن العودة إلى المجتمع الدولي تتيح للسودان فرصة تلقي الدعم المباشر لتغطية الفجوة التمويلية، فضلا عن عودة برنامج الدعم الأميركي للأسر السودانية.

وقال “أتوقع أن تكون بداية العام المقبل بمثابة ضوء أخضر للشركات العالمية متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي المباشر للدخول إلى السودان، والاستثمار في الذهب والنفط والمعادن وغيرها، خاصة بعد محافظة الجنيه على استقراره، بشهادة المؤشرات العالمية، إلى جانب نمو نشاط القطاعات الزراعية والصناعية”.

المصدر: الانتباهة

تعليقات الفيسبوك

تـابعـنا علـى واتـسـاب


اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى