خطط عملية لتصحيح المسار الديموقراطي للحكم بالسودان

 

 

أعدها : لواء شرطة (م)

محمد الأمين أحمد محجوب

تمهيـــد :

تفاجأ الشعب السوداني صبيحة يوم 25 أكتوبر2021م، بما آلت إليه الأوضاع في البلاد، بسبب فض الشراكة في الحكم بين المكوِّنين العسكري والمدني، بدواعي انفراد أقلية من الأحزاب السياسية، داخل الحاضنة السياسية لتجمع قوى الحرية والتغيير بالسيطرة على مجريات اتخاذ القرار، وإقصاء المكوِّنات الأخرى بالحاضنة السياسية من المشهد السياسي، وانفرادهم بالسلطة في مجلس الوزراء الانتقالي، بما يخالف نصوص صريحة وواضحة بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، مما كان له الأثر المباشر في حدوث التجاذبات والمناكفات بين المكوِّنين المدني والعسكري. وكذلك بما رشح لاحقاً في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة أن الضبابية وعدم الدقة في الألفاظ والمعاني والتعابير والقصور في إيراد التفاصيل المهمة والضرورية، قد اكتنفت تحديد اختصاصات وواجبات وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي السابق، حسب ما أشارت إليه الوثيقة الدستورية. وقد أفضى هذا الأمر برمته وألقى بظلاله الداكنة على المشهد السياسي الراهن وفجر الأزمة وعصف بالبلاد إلى مهاوي الفتنة والاحتراب والاقتتال وفقدان الأرواح… ولولا لطف الله وعنايته ورحمته الواسعة بهذا الشعب العظيم، أن قيض له أيادي بيضاء، سودانية خالصة وأخرى أجنبية، سعت وما زالت تسعى جادة لرأب الصدع بالحوار وتغليب صوت الحكمة والعقل، للخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان.

من هذا الباب ندلف ونتشارك معاً في الرؤى والأفكار والهم الوطني العام،بحق المواطنة، وبحكم الواجب الذي يمليه عليه ضميرنا، وخبرتنا المهنية وتجربتنا العملية المتواضعة وثقافتنا ومعلوماتنا العامة المحدودة، وخشيتنا على هذا الوطن المكلوم المأزوم،من التشرزم والتحزب والضياع.

ومن خلال هذا الطرح: نعرض هذا على مقاماتكم السامية هذه المبادرة الوطنية الفردية، وهي عبارة عن خارطة طريق لتصحيح المسارالديمقراطي للحكم والذي ناديتم به، ونسأل الله أن تكون هذه الخطط العمليةخير معين لكم وتقود البلاد إلى بر الأمان لتحقيق وطن الحرية والسلام والعدالة.ولكن – وفي المقام الأول، هذا الأمر يتطلب من القائمين على أمر الحكم في هذه البلاد (مدنيين و عسكريين) ومن الذين ينتظرون دورهم في الحكم من رجالات الأحزاب السياسية، إبداء حسن النوايا تجاه بعضهم البعض، والتفاهم فيما بينهم، للوصول الى قواسم مشتركة حول القضايا الخلافية ،فمواقف الرجال البطولية، تحكيها الألسن وتتناقلها الأجيال المتعاقبة وتفخربها،فذاكرة الشعوب لا تنسى، وسجلات التاريخ لا تغفل .

وفوق هذا وذاك يجب دعوة السيد الدكتور/ عبدالله حمدوك، للعودة إلى أرض الوطن وبأسرع ما يمكن ويؤدي اليمين الدستورية أمام السيد رئيس القضاء، ليتبوأ مقعده في الحكم رئيساً لمجلس الوزراء السوداني، والذي تخلى عنه مجبراً بالاستقالة بعد أن قام المكوِّن العسكري بفض الشراكة بينه والمكوِّن المدني وحل مجلس الوزراء الانتقالي، واستمر في حكم البلاد . فالدكتور/ عبدالله حمدوك، يحظى بالرضا والقبول من المجتمع المحلي والدولي، وهو الأوفر حظاً لتولي أمر قيادة الحكم بالبلاد في هذا الوقت العصيب، لإخراجها من هذا النفق المظلم إلى بر الأمان، بمشيئة الله سبحانه وتعالى.

وهذا الإجراء يأتي متناغماً مع بنود الاتفاق الإطاري الأخيرفي نوفمبر 2022م بين اللجنة المركزية العليا للحرية و التغيير و مجلس السيادة الانتقالي .

و هذة الخطط العملية التي قمت بإعدادها، اقترح أنّ يتم تنفيذها بواسطة السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ،،،، وفق المراحل التالية :

المرحلة الأولى من الخطة

تتضمَّن أربعة مقترحات، بيانها كالتالي :

المقترح الأول :-

1/ تكوين مجلس قومي مركزي لتصحيح المسار الديموقراطي للحكم بالسودان (برلمان مؤقت) وذلك بغرض سد الفراغ الناشئ عن عدم تشكيل مجلس تشريعي قومي بالبلاد تحت مسمى (مجلس الوفاق الوطني الانتقالي) ويكون من بين اختصاصاته مراقبة الجهاز التنفيذي بالدولة في تنفيذ مسؤولياته وواجباته الوظيفية خلال فترة الحكم الانتقالي وضبطها مع الإشراف المباشر على سير تنفيذ العملية الديموقراطية خلال حكم البلاد، لإرساء حكم الشعب بالشعب وللشعب، ويكون هذا المجلس بمثابة برلمان مصغر لإدارة الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من هذا النفق المظلم ووضع الأسس والركائز المتينة للحكم الديموقراطي، وذلك بغرض بسط الشورى وتوسيع قاعدة المشاركة، على أن تكون هذه المشاركة قائمة على نظرة حيادية مستقلة، مع الأخذ في الاعتبار، أن عمل هذا المجلس القومي يقوم على فكرة تأسيس قواعد الحكم المدني بالبلاد استكمالاً لتجربة مخاض وولادة الحكم الديموقراطي الراشد بالسودان.

2/ أن تكون عضوية مجلس الوفاق الوطني الانتقالي من (303 عضواً) و يأتي تشكيله وفق أنصبة الفئات المكوِّنة له ، كالتالي:

• شخصية قومية وطنية مستقلة متفق عليها، ذات خبرات إدارية وكفاءة مهنية عالية – رئيساً

• شخصية نسائية وطنية مستقلة ذات خبرة وكفاءة مهنية في القانون الدولي أو الاقتصادي أو العلوم السياسية أو العلوم الإدارية نائباً للرئيس.

• شخصية وطنية مستقلة، ذات كفاءة مهنية وخبرة إدارية ولها إسهامات واضحة في مجال العمل العام أميناً عاماً.

• رموز قيادية من لجان المقاومة والتغيير 60 عضواً.

• رموز من قيادات الأحزاب السياسية ( مع التركيز على أحزاب تجمع قوى الحرية والتغيير) 40 عضواً.

• رموز قيادية من تجمع المهنيين السودانيين 30 عضواً.

• رموز قيادية من حركات الكفاح المسلح العائدة للسودان 25 عضواً.

• رموز من شخصيات نسائية وطنية قومية مستقلة 20 عضواً.

• رموز من نُظار الإدارة الأهلية 20 عضواً .

• رموز من شيوخ الطرق الصوفية 15 عضواً.

• رموز من شخصيات وطنية متميزة في مجال الإعلام والثقافة والفنون 15 عضواً.

• رموز وطنية قومية مستقلة من الخبراء الاقتصاديين 15 أعضاء.

• رموز وطنية قومية مستقلة من الخبراء القانونيين 15 عضواً.

• رموز وطنية قومية مستقلة من أساتذة الجامعات 15 عضواً .

• رموز وطنية من العلماء والفقهاء ورجال الدين 10 أعضاء.

• رموز من اللجنة المركزية لضباط قوات الشعب المسلحة المتقاعدين من الخدمة 10 أعضاء.

• رموز من اللجنة المركزية لضباط قوات الشرطة المتقاعدين من الخدمة 10 أعضاء.

على أن يكون من أهم أولويات عمل هذا المجلس الآتي:

(أ) الدعوة لعقد مؤتمرقومي جامع يضم ممثلين لكافة فعاليات الشعب السوداني، وذلك لوضع دستور دائم للبلاد، وتكليف لجنة قانونية فنية مختصة لصياغة بنوده، وعرضها للمراجعة والمناقشة ومن ثم تقديمها للمجلس التشريعي القومي المنتخب، بعد نهاية الفترة الإنتقالية، بغرض إجازته، وكذلك استعراض مسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي قامت بإعداده وصياغته اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين مؤخراً، على أن تتم مراجعته بواسطة لجنة قانونية مختصة من المجلس ثم يعرض للمداولة بالنقاش ، و من ثم النظر في أمر إجازته .

(ب) إصدارالأمر بمراجعة بنود الوثيقة الدستورية لما صاحبها من أقاويل و لغط ،بما في ذلك إتفاقية سلام جوبا (أكتوبر 2020م) مع تقييم تجربة فترة الحكم التى انقضت من عمر الثورة، وما شابها من إخفاقات و قصور، والنظر لمستقبل الفترة الانتقالية المتبقية ومافيها من تحديات، ثم اتخاذ القرار الصائب، على أن يستمر العمل بروح الوثيقة التوافقية ، في إستكمال إشراك حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا في 2020م في مؤسسات الحكم الانتقالي، مثل المجلس التشريعي القومي الانتقالي ومجلس السيادة، وكذلك استعجال إدماج قوات هذه الحركات في قوات الشعب المسلحة السودانية ( و لدينا مقترح بذلك ).

(ج) الدعوة لإجراء مصالحة وطنية شاملة (وعاجلة) عبر مكوِّنات هذا المجلس، ويكون هذا من اولويات عمل المجلس، وذلكبغرض طي صفحة الاحداث المؤسفة (المتلاحقة) التي صاحبت مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة، وما خلفته من غبن ومرارات في نفوس شباب الثورة، ويتم السعي الجاد لرأب هذا الصدع، عبر لجان تسوية قانونية، تشكل لهذا الغرض (من ذوي الاختصاص)، جبراً للضرر وتطييباً للخواطر وتجاوزاً لهذه التحديات واستشراف غد زاهر ومشرق لهذا الوطن المكلوم والذي تخلف كثيراً عن ركب التطور والازدهار.

3/ تكوين لجنة فنية مختصة من شخصيات قومية مستقلة تعمل بمنتهى الأمانة والدقة والتأني في اختيار وترشيح رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي وفق معايير محددة لكل فئة وتقوم بعد ذلك برفع توصياتها للسيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لإجازتها واعتمادها.

4/ تكوين لجنة متخصصة ومتكاملة من جميع جوانبها (الإدارية والفنية والقانونية) تقوم بإجراء مراجعة شاملة ومستوفية لكل عمل لجنة إزالة التمكين منذ بداية نشاطها، وحصر ما تم إنجازه، وإجراء تقييم دقيق وشامل لأداء عضويتها والعاملين في لجان عملها المختلفة، وبيان ما صاحب ذلك من إخفاقات وما رشح من تجاوزات، وذلك حتى يتسنى لاحقاً للسيد/ رئيس مجلس الوزراءالانتقالي، إصدار القرار الصائب بحقهم ، وفك تجميد عمل اللجنة لتستأنف نشاطها من جديد. واقترح أن تعمل لجنة إزالة التمكين تحت مظلة وإشراف المفوضية القومية العليا لمكافحة الفساد والثراء المشبوه ورد المظالم، ومن ضمن لجانها المتخصصة وتعمل وفق موجهاتهابحكم الاختصاص الفني و التبعية الإدارية .

5/تكوين لجنة مركزية لضباط قوات الشعب المسلحة المتقاعدين من الخدمة، ولجنة مركزية لضباط قوات الشرطة المتقاعدين من الخدمة، لمساعدتهم في حياتهم المعيشية والاإستفادة من أفكارهم وخبراتهم التراكمية، وأقترح أن تكون كل لجنة مركزية من ثلاثة عشر عضواً، يتم اختيارهم بعناية.تشرف على إدارة مكاتب خدمية.ومثال لذلك:مكتب للشؤون الصحية ومكتب للشؤون التعليمية ومكتب لشؤون العضوية ومكتب للشؤون الإعلامية والثقافية والعلاقات الخارجية ومكتب للشؤون القانونية ومكتب للإحتياجات المعيشية ومكتب الشئون المالية والاستثمار، وتتفرع من هذه المكاتب شعب تستكمل كل المطلوبات بصورة أشمل وهذه الفئات من الضباط المتقاعدين من الأهمية بمكان ولا يستهان بهم لما قدموه من تضحيات ودور فعَّال في إرساء دعائم الحكم في السودان في كل جوانبه، وهم بمثابة دعم ودفعة قوية للإدارة الراشدة الجادة والمقتدرة ويعتمد عليها في الإمساك بزمام الأمور على أرض الواقع (ميدانياً) على أن يكون من أولويات عمل هذه اللجان المركزية، القيام بالإشراف المباشر على ترتيب أمر المعاشيين من الرتب الأخرى، على ذات النسق، وتبنيهم (فهم نَفَس هذا الوطن وروحِه) وفي إصدار سعادتكم لهكذا قرار (في حق قدامى المحاربين) حفظاً للجميل ورداً للاعتبار. فهم حائط السد الأول، وصمام الأمان، وجاهزون للبذل والعطاء في كل المواقع التي تختارونها لهم .

6/ تكوين مجلس أعلى للصداقة الشعبية السودانية مع دول العالم، ويكون من ضمن عضويته السادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي والذين يتولون رئاسات وعضوية لجان مجالس الصداقة الشعبية السودانية بتلك الدول، وأقترح -أيضاً- أن يكون من ضمن عضوية هذا المجلس رموز سودانية وطنية قومية لها تاريخ وباع وكفاءة واقتدار في مثل هذه المجالات.

7/ تكوين مجلس أعلى للسلم الاجتماعي،يعمل على تعزيز وإرساء قيم التكافل والتراحم الاجتماعي فيما بينهم، وكذلك حضهم على ضرورة التعايش السلمي والاستقرار بين افراد المجتمع الواحد،والسعي الجاد والحثيث لرتق النسيج الاجتماعي، ونبذ أسباب الفرقة والشتات،والسعي المتواصل معهم لرأب الصدع الذي ينشأ عن الاحتكاك والاحتراب القبلي. وأقترح أن يأتي اختيارعضويته حسب تخصص عمل هذا المجلس ،ومنهم على سبيل المثال:

• نظار القبائل و الشراتي و العُمد و رجالات الإدارة الأهلية.

• شيوخ الطرق الصوفية و رجال الدين.

• الأعيان و الحكماء من بعض القبائل.

• بعض من رؤساء و أعضاء المحاكم الشعبية ومن المتقاعدين من رجالات القضاء والقانون.

• بعض من قدامى الضباط الإداريين و ضباط الشرطة و ضباط قوات الشعب المسلحة و جهاز الأمن والمخابرات.

• الحكامات والهدايات وبعضاً من سيدات المجتمع الحكيمات .

8/تكوين لجنة فنية تختص باختيار شخصيات قومية وطنية مستقلة، وفق معايير وشروط محددة ، لشغل مناصب سيادية وقيادية بالدولة … ومثال لذلك (رئيس القضاء، النائب العام، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ) الخ…

9/ تكوين لجنة فنية تختص باختيار شخصيات قومية وطنية مستقلة، وفق معايير وشروط محددة، لشغل الوظائف القيادية المطلوبة لهذه المفوضيات . وكمثال لهذه المفوضيات الآتي:

• المفوضية القومية العليا لإحلال السلام وفض النزاعات .

• المفوضية القومية العليا للتسريح وإعادة الدمج .

• المفوضية القومية العليا لإعادة الإعمار والتوطين .

• المفوضية القومية العليا للإحصاء السكاني والانتخابات .

• المفوضية القومية العليا لمكافحة الفساد والثراء المشبوه ورد المظالم .

• المفوضية القومية العليا للاختيار للخدمة المدنية .

10/ إعلان الشخصيات التي وقع عليها الاختيار لتولي إدارة هذه المواقع السيادية القيادية العليا بالدولة، لأداء اليمين الدستورية (في تاريخ يحدد في حينه) أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

11/ تكوين لجنة إدارية فنية تختص باختيار شخصيات قومية وطنية مستقلة، ذات كفاءات إدارية ومهنية رفيعة، ليتم تعيينهم كأمناء عامين لمجلس الوزراء الانتقالي ومجلس السيادة الانتقالي، بما في ذلك الكادر الإداري والفني والأمني العاملين في هذين الموقعين وبخاصة الاهتمام بأمر اختيارالمدير التنفيذي للسيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وطاقمه الإداري والفني. وكذلك المدير التنفيذي للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وطاقمه الفني والإداري.

المقترح الثاني:-

نظراً لما يكتنف المشهد السياسي الآن من احتقان وإاضطراب في الشارع ودرءاً لما قد يؤول إليه هذا الوضع المتدهور، فهذا المقترح يتعلق بالإسراع في تشكيل مجلس الوفاق الوطني الانتقالي ، كالتالي :-

1- أن يستأنف مجلس الوفاق الوطني الإنتقالي (المقترح) أعماله بصورة رسمية في 1/1/2023م ولمدة عامين أعوام تنتهي في 31/12/2024م ، على أن يتم إجراء الانتخابات القومية لاختيار مجلس تشريعي جديد، منتخب من الشعبخلال شهر ديسمبر من العام 2024م ، ليبدأ عمله في مطلع العام الجديد في 1/1/2025م.

2- أن تتوسع فئة تجمع المهنيين السودانيين في عضويتها أكثر ، وبقدر ما تستطيع ، لتشمل كل المهنيين السودانيين الشرفاء، بالداخل والخارج، وبحسب تصنيفاتهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية (بعد التزام الشخص الذي ينوي الانتماء لهذا التجمع بالتخلي عن انتمائه الحزبي السابق ، بموجب لائحة داخلية تنص على ذلك) ، ولا يتأتي ذلك إلا إذا تواضعت قيادة اللجنة المركزية لتجمع المهنيين السودانيين وتركت خلافاتها واختلافاتها جانباً، وتوافقت وتعاهدت بموجب ميثاق شرف فيما بينها، لتمضى جاهدة فيما تبقى من عمر هذه الفترة الانتقالية لتبني قواعدها وتسعى جاهدة لتنال رضا وثقة الشعب السوداني، بما تقدمه له من خدمات جليلة على أرض الواقع والاستعداد المبكر لخوض غمار الانتخابات القادمة بكل ثقة.

3- أن تتوسع فئة لجان المقاومة في عضويتها أكثر لتشمل كل الشباب السوداني الذي شارك في تفجير ثورة ديسمبر المجيدة والتي ما زال ينبض قلبها بهذا الحس الوطني الذي يتطلع لتحقيق التغيير نحو الأفضل بهذا الوطن الشاسع الذي يسع الجميع. فالثورة ليست حكراً لأحد ، وسوف يأتي لاحقاً الحديث عن اللجان المجتمعية القاعدية ، وتقوم بتسيير العمل الخدمي في الأحياء والقرى والفرقان بالمحافظات، ويتحقق بذلك الانتصار والعبور، إلى بر الأمان (بمشيئة الله ) فلا مستحيل تحت الشمس إذا ما توفرت العزيمة والإصرار والإرادة. ولكن لا بد من أن يسبق ذلك كله، التخطيط السليم والقيادة الرشيدة.

ونحن على استعداد لوضع هيكل تنظيمي لكل فئة من هذه الفئات، من مستوى القاعدة وحتى مستوى القمة، للمساعدة في استعجال توفيق أوضاعهم التنظيمية الداخلية.

المصدر: التيار