تعيش البلاد هذه الأيام الذكرى الرابعة لانطلاقة ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً تحت قيادة البشير، إذن هي أربع سنوات بالتمام والكمال عمر انطلاقة الثورة، وأكثر من ثلاثة أعوام بعد سقوط نظام البشير واقتلاعه من السلطة، وهي بداية الفترة الانتقالية التي بدأت ببيان وزير الدفاع السابق ابن عوف الذي أعلن في تاريخ 11/4/2019م عن نهاية حكم البشير في عام 2019م، وحل البرلمان والمجالس التشريعية بالولايات وتعطيل الدستور والمحكمة الدستورية والاحتفاظ برأس النظام، حسب ما ورد في البيان.
وبهذا الإعلان بدأ السودان مرحلةً جديدةً من تاريخه السياسي، وهي مرحلة ما بعد البشير التي تمثلت في حكم المجلس العسكري الذي استمر لعام تقريباً، ثم الشراكة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) التي استمرت لما يقارب العامين، قبل أن يعلن الجيش عن فض الشراكة بينه وبين الأخيرة والانقلاب عليها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر في عام 2021م المنصرم، هوذه الأحداث السياسية الدراماتيكية التي تلت الإطاحة بنظام البشير وطغى عليها طابع الاضطراب السياسي والأمني ظلت تلقي بثقلها على المشهد السياسي والأمني في ولايات السودان المختلفة.
تشاكس سياسي
ولاية كسلا كغيرها من ولايات السودان ظلت تتأثر سلباً وإيجاباً بالمشهد السياسي الذي تلا سقوط البشير، وظل إنسانها يدفع ثمن الإخفاقات التي شهدتها هذه الفترة العصيبة من عمر السودان التي صارت تهدد كيانه وبقاءه ضمن خريطة العالم، بفعل التشاكسات فيما بين القوى السياسية من جهة وبين القوى السياسية والعسكر من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى تنامي الاستقطاب الجهوي والقبلي بين الكيانات السياسية والتشكيلات المسلحة التي تنتشر في طول البلاد وعرضها، وتتسع رقعة انتشارها يوماً بعد الآخر بسبب حالة اللادولة التي تعيشها البلاد.
المصدر: الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
