أخبار السودانالاقتصاد

(اجتماعات الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم) .. هل تدفع بمبادرة الأمن الغذائي؟

تقرير: سنهوري عيسى

 تنطلق بالخرطوم اليوم الاثنين، وحتى الخميس، اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية رقم (114)، بمشاركة كبار المسؤولين والمختصين إلى جانب مشاركة الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء، بينما تضطلع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمهمة التحضير للاجتماع والتنيسق بين كافة الأجهزة الحكومية بما يضمن نجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه . وأعرب خبراء اقتصاديون ومختصون في الأمن الغذائي، عن تفاؤلهم بنجاح اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم، في دفع تنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي عبر الاستفادة من الميزات النسبية لكل الدول العربية وتوفر الإدارة السياسية والغطاء السياسي من الجامعة العربية لضمان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتأمين الغذاء. وطالب الخبراء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بلعب دور أكبر من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والاستفادة من الميزات النسبية لكل الدول العربية، بحيث يتم استغلال ميزات السودان في الإنتاج، واستغلال ميزات دول الخليج في التمويل، واستغلال ميزات الدول العربية الأخرى في مجال العمالة الماهرة والخدمات اللوجستية، بجانب توفير غطاء سياسي من الجامعة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتأمين الغذاء العربي.

تكامل رؤوس الأموال والموارد

وتوقع دكتور محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن يحقق الاجتماع أهداف تكامل رؤوس الأموال العربية مع الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية في السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو ملاذات آمنة تقي الشعوب شر نقص الغذاء المتوقع. ونوَّه دكتور بشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية يمثل أحد الأجهزة الفنية المتخصصة والأذرع المساعدة في مجال العمل التنفيذي لجامعة الدول العربية وأحد أجهزتها الرئيسة، ويعني بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للدول العربية والتي تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها قدراً من المساواة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

التكامل الاقتصادي العربي

وأضاف: قدَّمت الوحدة الاقتصادية العربية إطاراً شمولياً للعمل الاقتصادي العربي بصيغته التكاملية وتعتبر من أفضل الصيغ متعددة الأطراف التي تم إبرامها في المنطقة العربية، حيث حددت أهدافها في تحقيق الحريات الخمس حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي، حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية. مطلوبات تأمين الغذاء العربي

وفي السياق رحب المهندس الزراعي عمار حسن بشير عبدالله، مسؤول الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، بانعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم في هذا التوقيت من أجل دفع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الأمن الغذائي. وأكد المهندس عمار، أن هنالك ثلاثة مطلوبات لتأمين الغذاء العربي في مقدمتها تحقيق الوحدة السياسية العربية عبر توفر الإرادة السياسية لقادة الدول العربية، ثم الوحدة الاقتصادية العربية عبر تحقيق التكامل الاقتصادي، بجانب إشراك كل الدول العربية في قضية تحقيق الأمن الغذائي بحيث يتم استغلال الميزات النسبية لأي دولة عربية، فمثلاً السودان يتمتع بمزايا الإنتاج الزراعي والحيواني والموارد الطبيعية، ودول الخليج تتمتع بمزايا الموارد المالية وتوفير التمويل لإنفاذ مشاريع الأمن الغذائي، ومصر تمتلك الخبرات ودول عربية أخرى تتمتع بمزايا جودة الخدمات خاصة النقل . وأضاف عمار: بتوفر تلك العناصر الثلاثة (الإرادة السياسية والوحدة الاقتصادية، واستغلال الميزات النسبية للدول العربية)، يمكن تأمين الغذاء العربي.

دور مجلس الوحدة الاقتصادية

 وأعرب المهندس عمار حسن، مسؤول الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، عن تفاؤله بانعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم ، في أن تسهم في تحريك ملف تأمين الغذاء العربي. وأضاف: الدور المطلوب من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يكمن في إيجاد دعم وغطاء سياسي من الجامعة العربية لتنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي، واستغلال ميزات السودان النسبية في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وتهيئة البنية التحتية لاستغلال الفرص الاستثمارية بالسودان، وتكامل الموراد المالية العربية لتمويل مشاريع الأمن الغذائي، واستغلال ميزات دول الخليج في تمويل هذه المشروعات، بجانب الاستفادة من العمالة المدرِّبة والمؤهلة ببعض الدول العربية ومزايا الدعم اللوجستي عبر قطاعات النقل والخدمات.

فرصة لتنفيذ مبادرة تأمين الغذاء

ووصف دكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي، انعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم، بأنها فرصة كبيرة لتنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي، وتفعيل العمل العربي المشترك للاستفادة من إمكانيات السودان لتأمين الغذاء العربي بتكامل رأس المال العربي مع الخبرات العربية لتنفيذ مبادرة مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي والتي تمت إجازتها من الجامعة العربية وتم إعداد مشروعاتها ولكنها تأثرت بالمتغيِّرات العالمية والمحلية، بينما توفرت الفرصة المواتية الآن بانعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم لتفعيل تنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي، والتي ينبغي على الحكومة السودانية تهيئة المناخ الملائم لتنفيذها من حيث تجهيز المشروعات والبُنى التحتية لضمان تنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي. فرصة كبيرة للعمل المشترك

 وفي السياق ذاته يرى دكتور هيثم محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، أن استضافة الخرطوم لاجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ستكون فرصة كبيرة للعمل على الارتقاء بعلاقة المجلس بالسودان، وذلك بالتشاور مع كل الجهات المعنية بما يفيد عمل المجلس والعلاقات الثنائية، خاصة وأن للسودان دور كبير في تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما يمكن للدول العربية تحقيق المزايا النسبية وإتاحة التنافسية للمنتجات السودانية وتحقيق الفرص المواتية التي تعمل على جذب الاستثمارات العربية البينية لتعظيم المنتج السودانية، والتوسع في إنشاء المشروعات العربية المشتركة لاستغلال الموارد الطبيعية السودانية، ودراسة كافة الأطر والآليات اللازمة لتفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية والسودان ليصب في مصلحة العمل العربي المشترك‪ وتحقيق الميزة النسبية بين الدول العربية وإتاحة الفرص الاستثمارية وإزاحة التنافسية بين القطاعات الاقتصادية العربية، بجانب تنفيذ مبادرة الأمن العربي، خاصة أن السودان حكومة وقطاع خاص دائماً ما أعلنوا كامل استعدادهم للتعاون لبناء شراكات استراتيجية بهدف الإسهام في حل مشكلة الغذاء على مستوى العالم وذلك بتوظيف الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية المتوفرة في السودان.

الاطلاع على فرص الاستثمار

 وأضاف دكتور هيثم محمد فتحي: في تقديري انعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم تعتبر مناسبة جيِّدة للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بالسودان في مختلف المجالات، بجانب أنها فرصة لتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة. قيام وحدة اقتصادية كاملة

 ونوَّه دكتور هيثم محمد فتحي، إلى أنه فى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً على الساحة العالمية، وإنشاء منطقة عربية جمركية موحدة، خاصة وأن مجلس الوحدة الاقتصادية يضم فى عضويته دولا عربية ذات ثقل كبير في العمل العربي العام المشترك. وأضاف : في تقديري لابد من توسعة العضوية لتكون غالبية الدول العربية عضواً فاعلاً بالمجلس، إلى جانب إعادة الدول التي تجمدت عضويتها أو سحبت تمثيلها، خاصة أن الاقتصاديات العربية تطور في الفترات الأخيرة، لذا فإن اجتماع الخرطوم يمكن أن يعمل على دعم الدول العربية والتشاور بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي، لاسيما أن السودان دولة لها ثقلها العربي والأفريقي والإقليمى والدولي، وذات وزن اقتصادي ودبلوماسي كبير على الصعيدين العربي والدولي.

تحقيق التكامل الاقتصادي

 وفي السياق ذاته رحَّب الأستاذ محمد نور كرم الله كركساوي، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير تيار الوسط، بانعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم في هذا التوقيت المهم، وزيادة الحاجة لتأمين الغذاء العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.  وتوقع كركساوي أن يحقق الاجتماع أهدافه في تكامل رؤوس الأموال العربية مع الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية في السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو ملاذات آمنة تقي الشعوب شر نقص الغذاء المتوقع. مكاسب السودان وحول المكاسب التي سيحققها السودان من انعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم من جذب للاستثمارات العربية واستغلال الفرص المتاحة بالسودن وتنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي، يرى الأستاذ كركساوي، أن هنالك الكثير من المكاسب ستتحقق للسودان بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها وزارة المالية والبنك المركزي السوداني مؤخراً بناءً على طلب البنك الدولي وصندوق النقد ورغماً عن أنها لم تكتمل في جوانب كثيرة، إلا أنها تعطي المستثمرين من الدول العربية وغيرهم الفرصة للتعامل عبر القنوات الرسمية خاصة بعد استقرار سعر الصرف ومرونة التحاويل المباشرة عبر البنوك المحلية رغماً عن ضعف إمكاناتها في توفير المقابل الأجنبي عبر مراسليها الخارجيين والمحليبن، وكما لا يوجد دعم من البنك المركزي المحلي . وأضاف كركساوي: إلا أن الجانب السياسي وهو (الوجه الآخر من العملة) غير المستقر يظل حجر عثرة أمام أي تقدُّم تنموي أو أي استثمارات تؤدي إلى اكتفاء ذاتي لنا ولغيرنا مهما تعاظمت الجهود وحسنت النوايا .

تجارب الوحدة الاقتصادية

ومضي كركساوي إلى القول : أحب أن أذكر بأن للوحدة الاقتصادية العربية تجارب مريرة فى استثماراتها بالسودان ما إنشائها فى عام ١٩٥٧م، وحتى اليوم، ففي العقدين الأولين من إنشاؤها ركزت استثماراتها على ساحل حوض البحر الأبيض المتوسط وبخاصة مصر ثم تحول تركيزها إلى السودان منذ سبعينات القرن الماضي، وبخاصة عهد نميري فأنشأت الطرق، المصانع والمزارع وأهمها طريق الخرطوم بورتسودان، مدني الدمازين وغيرها، وكذلك مصانع الغزل والنسيج، السكر، الدواجن وغيرها . فالسؤال الاستراتيجي والمهم وهو أين تلكم المشاريع ولماذا ذهبت أدراج الرياح ولم يستفد منها أصحابها ولا أهل السودان؟ وأضاف: حرى بلجان الوحدة الاقتصادية العربية، وزارة المالية السودانية مع وزارة الاستثمار دراسة أسباب فشل مشاريع الهييات العربية في السودان أولاً قبل الدخول في مشاريع جديدة في ظل عدم الاستقرار والمخاطر الواضحة للعيان.

دلالات الانعقاد بالخرطوم

 وفي السياق يرى محمد ساتي، الخبير الاقتصادي والأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين، أن دلالات انعقاد اجتماعات مجلس الوحده الاقتصادية العربية في الخرطوم، هي دلالات رمزية، لكون أن تحقيق نتائج هذه الاجتماعات وتنفيذ قراراتها مرتبط بالأوضاع السياسية وتقلباتها، فمنذ إنشاء الجامعة العربية ومؤسساتها لم نر عملاً مشتركاً ذو بال ويعول عليه لتحقيق أهداف مشتركة . نجاح تجربة سكر كنانة

 وأضاف ساتي: قد تنجح مبادرات فردية بين بعض المؤسسات أو الشركات، ولعل الحاله الوحيدة الناجحة عندنا هي شركة سكر كنانة، أما بقية المؤسسات مثل شركات الهيئة العربية، فنجاحها محدود رغم فرص النجاح المتاحة، كما أن الظروف السياسية التي أفرزت مشاكل اقتصادية لا حصر لها في السودان، أن لم تعالج بما يهيئ مناخ استثماري جاذب فلا يتوقع أي مردود استثماري من اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم.

المصدر: التيار

تعليقات الفيسبوك

تـابعـنا علـى واتـسـاب


اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى