كشفت التحقيقات في تطور خطير أمس للمحكمة عن فصل النيابة المختصة الاتهام في مواجهة مدير جهاز المخابرات العامة الاًسبق صلاح عبدالله محمد صالح (قوش) لعدم القبض عليه على ذمة قضية مخالفات بمرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم التي يحاكم فيها حالياً مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر.
وكشف المحقق للمحكمة بان لجنة التحري والتحقيق وجهت تهماً للمتهم في القضية سعد بابكر ، بمخالفة نص المادتين (35/37) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، الى جانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (57) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91 التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد ، اضافة الى توجيه تهمة له بمخالفة نص المادتين (4، 5) من قانون التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 81 ، الى جانب توجيه تهمة له بمخالفة نص (43، 44، 45) من قانون الضرائب لسنة 2010م، بجانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالاحتيال ، ونبه المحقق النيابي المحكمة الى ان جميع هذه التهمة الموجهة لسعد مقروءة بمخالفته نص المادة (21) الاشتراك الجنائي مع ثلاثة متهمين آخرين في هذه الدعوى وهم قسم الخالق بابكر ، وصلاح عبدالله محمد صالح الشهير بـ(قوش) ، وهيب الهادي الطيب ، الذين فصل الاتهام ضدهم لعدم القبض عليهم لتواجدهم خارج البلاد .
فضل شاهداً
وأفصح المحقق النيابي للمحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء حجازي عبداللطيف ، خلال مواصلة سماعه عن استجوابه (8) شهود اتهام بيومية التحري على رأسهم فضل محمد خير الذي كان متهماً على ذمة هذا البلاغ الا انه شطب الاتهام ضده بموجب نص المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91 ، فضلاً عن استجوابه بقية عدد من شهود الاتهام باليومية وهم (عبدالوهاب محمد ابراهيم ، مجدي محمد الامين ، صلاح محمد عبدالرحيم ، ندى محمد احمد متولي ، وصال عثمان شمس الدين ، محمد الامين عبدالله ، الشيخ عثمان الشيخ ) .
ونبه المحقق المحكمة الى انه تم استجواب المبلغ بمحضر التحري ماهر سعيد محمد مصطفى ، فضلا ًعن استجواب مفوض من بنك الخرطوم يحيى حسن ، بيومية التحري ايضاً ، موضحاً بان لجنة التحقيق والتحري دونت تقييما ًبملف القضية واستجوبت المتهم سعد بابكر ، مبيناً بانه تم تقديم عدة طلبات اثناء مجرى التحريات تم الفصل فيها بواسطة اللجنة باليومية .
مرابحات صورية
واوضح المحقق للمحكمة بان لجنة التحقيق في البلاد بدأت تحرياتها فيها بتاريخ 15 فبراير للعام الحالي ، عقب صدور قرار بالرقم (17/2021 ) بتشكيلها من النائب العام بتاريخ 30 سبتمبر للعام 2021 ، مبينا بانه وخلال القرار تم اضافة اعضاء من النيابة للجنة التحري بتاريخ 10 يناير 2022م ، ونبه المحقق المحكمة الى ان التحريات في البلاغ مرتبطة بمرابحات (صورية ) تتعلق بتقدم المتهم سعد بابكر بمرابحات ببنك الخرطوم لصالح شركة تاركو للطيران لاستيراد (3) ماكينات وطائرة لها ، موضحاً بان البنك قام بتمويل المتهم (4) مرابحات وان الاستيراد للماكينات والطائرات من شركة “جي اس إتش” بالامارات وشركة “ميد أب” بغامبيا التي اتضح بالتحريات ان الشركتين مساهم فيها المتهمان سعد والمفصول ضده الاتهام قسم الخالق ، وكشف المحقق كذلك بان التحريات قادت الى ان شركة جي اس اتش هي شركة منطقة حرة ذات مسئولية محدودة تنشط في خدمات التسويق ، ولم يتوقف المحقق عند ذلك بل أفصح للمحكمة بان المستند الخاص بهذه الشركة عليه ملاحظات تتلخص بان اعمال البيع تتم داخل الدولة وفق النظم واللوائح والقوانين السائرة ، فضلاً عن أن رخصة عمل الشركة صادرة وفق مرسوم اميري بالرقم (2/95 ) بالشارقة ، وإنها رخصة ممنوحة للمرخصين فقط ولا يجوز تأجيرها وتحويلها الا بموافقة هيئة المنطقة الحرة بالشارقة ، موضحاً بانه وبالتحريات إتضح أن شركة “جى إس إتش” حررت فواتير تفيد بامتلاكها الطائرة (بوينت) والثلاث ماكينات للطائرات محل المرابحات التي تقدم بها المتهم لصالح شركة تاركو ، في وقت كشف فيه المحقق عن مخاطبته هيئة الجمارك السودانية حول الطائرة محل المرابحة وردت عليهم في اللجنة بإفادة أشارت خلالها بعدم جلبها للبلاد .
مخاطبة وشيكات
وأفاد المحقق ان المتهم كان يخاطب بنك الخرطوم بشأن المرابحات محل البلاغ بصفته مديراً لشركة تاركو للحلول المتكاملة منذ العام 2016م وحتى 2019م وذلك حسب مستند اتهام (2/ه) ، فضلاً عن وجود مخاطبة لشركة الدندر للمشاريع المحدودة بتسليم متبقي شيكات المرابحة للمندوب حمد النيل محي الدين .
مندوب البنك
وفي سياق مغاير قال المحقق بحسب الانتباهة بان لجنة التحري والتحقيق خاطبت بنك الخرطوم بغرض انضمامه كشاك في إجراءات البلاغ عن الحق الخاص ، منبها الى ان البنك وبدوره ابتعث مفوضا عنه المدعو يحيى حسن ، وعزا ذلك لتوفر المستندات والبينات المبدئية حول مخالفات المرابحات.
بالمقابل وافقت المحكمة على طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص ممثل البنك بتأجيل استجوابه ومناقشته المحقق للجلسة المقبلة وذلك لتجهيز اسئلته لاسيما وان البلاغ ذو طبيعة مستندية. في وقت ارجأت فيه المحكمة الفصل في طلب الافراج بالضمانة عن سعد بابكر ، للجلسات القادمة أو لحين الفراغ من سماع المحقق النيابي .
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
