خبراء : توقف القروض الخارجية وراء بيع حقوق السحب الخاصة

يمتلك السودان نحو (٦٤٠) مليون وحدة سحب خاصة يمتلكها بالبنك الدولي، بواقع دولار للوحدة الواحدة.

واعتبر البعض أن اتجاه السودان لهذا الأمر يعني (أن البلاد ماشة على الحديدة)، ودعا البعض لضرورة دراسة هذا القرار ومعرفة آثاره إيجاباً وسلباً.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، في تصريح سابق أن السودان بإمكانه التواصل مع البنك الدولي تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها العام الماضي، البالغة حوالي (650) مليون حق سحب يمكن تحويلها للدولار أو أي عملة، للاستفادة منها في تمويل القطاعات الحيوية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي المهتم بالشأن الأمريكي، د. عبد اللطيف علي إبراهيم ، لـ(السوداني) إن السودان يمتلك نحو (٦٤٠) مليون وحدة سحب خاصة، وأن وحدة السحب الخاصة تساوي دولاراً واحداً، بما يعادل المبلغ في حدود (٦٤٠) مليون دولار، موضحاً أن حقوق السحب الخاصة، هي احتياطي تم إنشاؤه بواسطة صندوق النقد الدولي، لتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة منه” عند الحاجة” وهي حالة اختلال ميزان مدفوعاتها، موضحاً أنه يجوز التنازل عنها لعضو آخر في مقابل الحصول على عملات قابلة للتحويل، وعادة تكون حقوق السحب الخاصة مقومة بهذه العملات، واضاف: “عند التنازل تدفع عمولة لصندوق النقد الدولي، ويكون التنازل بالخصم من الحصة التراكمية للبلد المعني، منوهاً إلى أن هنالك حقاً لأي دولة في التنازل عن حصتها في حقوق السحب الخاصة، بموجب اتفاقية الصندوق، ولكن “المحك” في أن تجد من يدفع لك في مقابل هذا التنازل. وأكد عبد اللطيف، أن اتجاه السودان للتنازل عن حصته في الوضع الراهن، يعني (أن البلاد ماشة على الحديدة كما يقولون)، لافتاً إلى أن حقوق السحب الخاصة عادة تسجل كأصول احتياطية للبلد المعني، وذكر أن هذا يوضح الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، التي نتجت عن توقف القروض والمنح والإعفاءات خلال عام كامل بعد لجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ م، مشيراً إلى أن تلك القروض كانت كافية لوضع البلاد في الطريق الصحيح للنماء الاقتصادي.

ونوه الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل، إلى أن يكون اتخاذ مثل هذه القرارات مدروساً بمنهجية، وحذر أن لا يبنى على ” رد فعل” حتى يكون مستداماً

وقال لـ(السوداني) إن الخطوة الصحيحة تشكيل لجنة من اختصاصيين على مستوى عالٍ، لتقييم الآثار الإيجابية والسلبية لقرار السحب، مشيراً إلى أن مثل القرارات لايتخذها فرد أو مجموعة محددة، إنما تتطلب مختصين.

السوداني

تعليقات الفيسبوك